مركز بنتيلي الإعلامي مركز بنتيلي الإعلامي
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

اتحاد الشبيبة الشيوعية الكندية يندد بخرق وقف إطلاق النار من قبل الجيش المغربي. ويطالب الحكومة الكندية باقامة علاقات دبلوماسية مع البوليساريو.

 


توصل قسم العلاقات الخاريجة باتحاد الشبيبة الصحراوية، ببيان ندد من خلاله اتحاد الشبيبة الشيوعية الكندية بخرق اتفاق وقف اطلاق النار من قبل جيش الاحتلال المغربي يوم 13 نوفمبر 2020. وهذا نص البيان:
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، خرق جيش الاحتلال المغربي اتفاق وقف اطلاق النار في الكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية، من خلال مهاجمة المخيم الاحتجاجي الذي اقامه مدنيون صحراويون في 20 أكتوبر/تشرين الأول. من أجل وقف نهب الثروات السمكية والمنتجات الزراعية المنهوبة من الأراضي الصحراوية الغربية المحتلة إلى ميناء نواذيبو الموريتاني.
وقد قام الاحتلال المغربي فى عام 2001 بفتح ثغرة الكركرات والتي تعتبر غير قانونى بموجب القانون الدولى . وقد نددت الأمم المتحدة على الفور بتشييد هذه الثغرة حيث تعترف بأن منطقة الكركرات جزء من المنطقة المنزوعة السلاح بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية. وعلى هذا النحو يحظر على الجيش المغربي دخول المنطقة، كما يمنع استخدامها لأي أغراض تجارية مغربية.

ومن خلال هذا التدخل العسكري المغربي في هذه المنطقة العازلة، أجبر هذا الأخير (الجيش المغربي)، أجبر جيش التحرير الشعبي الصحراوي على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين الصحراويين العزل. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت جبهة البوليساريو عن نهاية اتفاق وقف اطلاق النار، أنها تحمل السلاح كشكل من أشكال الدفاع عن النفس.

إن الحكومة المغربية تؤكد من جديد بوضوح تطلعاتها التوسعية – وهي نفس التطلعات التي أدت إلى حرب الرمال عام 1963 مع الجزائر. إن الهجوم الحالي على الصحراء الغربية يثير القلق بشكل خاص لأنه يخاطر بحرب في منطقة تواجه بالفعل عدم الاستقرار والتدخل الإمبريالي.

وتهدد الحرب الجديدة حياة 000 600 شخص في الصحراء الغربية وملايين أخرى في منطقة الساحل والصحراء. كما أن هذه الحرب ستوفر ذريعة للقوى الإمبريالية للتدخل سياسياً وعسكرياً، من خلال بناء قواعد عسكرية جديدة، وايضا ستكون فرصة لانتشار عمل الجماعات الارهابية الموجودة بالقرب من المنطقة.

الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في أفريقيا. ولا يوجد اي بلد في العالم يعترف اليوم بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. ومنذ عام 1975 عندما قامت إسبانيا وموريتانيا والمغرب بتقسيم أراضي الصحراء الغربية (الصحراء الإسبانية سابقاً) دون استشارة السكان المحليين، شهد الشعب الصحراوي قمعاً استعمارياً. شمل نهب موارده الطبيعية، واحتلال أراضيه وتعذيب المواطنيين الذين يحاربون النظام الاستعماري القائم، مثل السجناء السياسيين في إكديم إيزيك المسجونين منذ 10 سنوات.

ومنذ عام 1991، تخلت جبهة البوليساريو عن الكفاح المسلح، ودعت بدلاً من ذلك إلى إجراء استفتاء تنظمه الأمم المتحدة حول تقرير المصير للصحراء الغربية. إلا أن سوء النية من الجانب المغربي فضلاً عن توازن القوى العالمي الذي ينعكس في الأمم المتحدة والذي يخدم عموماً الإمبريالية الوتسعية يعني استحالة الاستفتاء.
وحقيقة الأمر بأن الأمم المتحدة لم تتمكن بعد 30 سنة من أداء المهمة الوحيدة الموكلة إليها، فهذا أكبر دليل على الفشل الذريع. وقد ساهم ذلك إلى جانب حقيقة أخرى تؤكد أن دولاً أخرى في المنطقة لا تعطي الأولوية لمسألة استعمار الصحراء الغربية، في الأزمة الحالية.

إن القوى الإمبريالية ليست حليفة للصحراء الغربية. ولقد كانت كندا واحدة من أكبر مستوردي الفوسفات "المغربي" - الذي تم استخراجه في الواقع بشكل غير قانوني من الأراضي الصحراوية - إلى أن أجبرت الضغوط الدبلوماسية الشركات في الآونة الأخيرة على الحصول على هذه الموارد في أماكن أخرى.

وتواصل كندا المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع المغرب، دون توضيح ما إذا كانت الموارد المنهوبة من الصحراء الغربية مدرجة أم لا. وقد قضت محكمة الاتحاد الأوروبي عدة مرات بأن المغرب لا يتمتع بسيادة على الصحراء الغربية، ومع ذلك فإنها تغض الطرف باستمرار عندما يتعلق الأمر بالصيد في المياه قبالة سواحل الأراضي الصحراوية المحتلة.

ومن خلال كل هذا فإننا ندعو الحكومة الكندية إلى:

• إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وفقا لقرارات وتوصيات الأمم المتحدة.
• التنديد علناً بالإحتلال المغربي الغير شرعي للأراضي الصحراوية، والمطالبة الفورية بانسحاب القوات المغربية من الصحراء الغربية.
• الضغط على المغرب والأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي ينتظره الشعب الصحراوي منذ عام 1991.
• مطالبة المغرب بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين وفي مقدمتهم معتقلي أكديم إزيك.
• حظر استيراد السلع المنتجة في الأراضي المحتلة، ولا سيما الفوسفات، وفقا للقانون الدولي.
• رفض توقيع أي اتفاقات تجارية مع المغرب إلى غاية انهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.
• دعوة كل الحركات العمالية والتقدمية في كندا إلى تبني هذه المطالب والضغط على الحكومة الكندية لتنفيذها.

اتحاد الشبيبة الشيوعية الكندية يندد بخرق وقف إطلاق النار من قبل الجيش المغربي. ويطالب الحكومة الكندية باقامة علاقات دبلوماسية مع البوليساريو.
توصل قسم العلاقات الخاريجة باتحاد الشبيبة الصحراوية، ببيان ندد من خلاله اتحاد الشبيبة الشيوعية الكندية بخرق اتفاق وقف اطلاق النار من قبل جيش الاحتلال المغربي يوم 13 نوفمبر 2020. وهذا نص البيان:
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، خرق جيش الاحتلال المغربي اتفاق وقف اطلاق النار في الكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية، من خلال مهاجمة المخيم الاحتجاجي الذي اقامه مدنيون صحراويون في 20 أكتوبر/تشرين الأول. من أجل وقف نهب الثروات السمكية والمنتجات الزراعية المنهوبة من الأراضي الصحراوية الغربية المحتلة إلى ميناء نواذيبو الموريتاني.
وقد قام الاحتلال المغربي فى عام 2001 بفتح ثغرة الكركرات والتي تعتبر غير قانونى بموجب القانون الدولى . وقد نددت الأمم المتحدة على الفور بتشييد هذه الثغرة حيث تعترف بأن منطقة الكركرات جزء من المنطقة المنزوعة السلاح بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية. وعلى هذا النحو يحظر على الجيش المغربي دخول المنطقة، كما يمنع استخدامها لأي أغراض تجارية مغربية.

ومن خلال هذا التدخل العسكري المغربي في هذه المنطقة العازلة، أجبر هذا الأخير (الجيش المغربي)، أجبر جيش التحرير الشعبي الصحراوي على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين الصحراويين العزل. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت جبهة البوليساريو عن نهاية اتفاق وقف اطلاق النار، أنها تحمل السلاح كشكل من أشكال الدفاع عن النفس.

إن الحكومة المغربية تؤكد من جديد بوضوح تطلعاتها التوسعية – وهي نفس التطلعات التي أدت إلى حرب الرمال عام 1963 مع الجزائر. إن الهجوم الحالي على الصحراء الغربية يثير القلق بشكل خاص لأنه يخاطر بحرب في منطقة تواجه بالفعل عدم الاستقرار والتدخل الإمبريالي.

وتهدد الحرب الجديدة حياة 000 600 شخص في الصحراء الغربية وملايين أخرى في منطقة الساحل والصحراء. كما أن هذه الحرب ستوفر ذريعة للقوى الإمبريالية للتدخل سياسياً وعسكرياً، من خلال بناء قواعد عسكرية جديدة، وايضا ستكون فرصة لانتشار عمل الجماعات الارهابية الموجودة بالقرب من المنطقة.

الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في أفريقيا. ولا يوجد اي بلد في العالم يعترف اليوم بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. ومنذ عام 1975 عندما قامت إسبانيا وموريتانيا والمغرب بتقسيم أراضي الصحراء الغربية (الصحراء الإسبانية سابقاً) دون استشارة السكان المحليين، شهد الشعب الصحراوي قمعاً استعمارياً. شمل نهب موارده الطبيعية، واحتلال أراضيه وتعذيب المواطنيين الذين يحاربون النظام الاستعماري القائم، مثل السجناء السياسيين في إكديم إيزيك المسجونين منذ 10 سنوات.

ومنذ عام 1991، تخلت جبهة البوليساريو عن الكفاح المسلح، ودعت بدلاً من ذلك إلى إجراء استفتاء تنظمه الأمم المتحدة حول تقرير المصير للصحراء الغربية. إلا أن سوء النية من الجانب المغربي فضلاً عن توازن القوى العالمي الذي ينعكس في الأمم المتحدة والذي يخدم عموماً الإمبريالية الوتسعية يعني استحالة الاستفتاء.
وحقيقة الأمر بأن الأمم المتحدة لم تتمكن بعد 30 سنة من أداء المهمة الوحيدة الموكلة إليها، فهذا أكبر دليل على الفشل الذريع. وقد ساهم ذلك إلى جانب حقيقة أخرى تؤكد أن دولاً أخرى في المنطقة لا تعطي الأولوية لمسألة استعمار الصحراء الغربية، في الأزمة الحالية.

إن القوى الإمبريالية ليست حليفة للصحراء الغربية. ولقد كانت كندا واحدة من أكبر مستوردي الفوسفات "المغربي" - الذي تم استخراجه في الواقع بشكل غير قانوني من الأراضي الصحراوية - إلى أن أجبرت الضغوط الدبلوماسية الشركات في الآونة الأخيرة على الحصول على هذه الموارد في أماكن أخرى.

وتواصل كندا المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع المغرب، دون توضيح ما إذا كانت الموارد المنهوبة من الصحراء الغربية مدرجة أم لا. وقد قضت محكمة الاتحاد الأوروبي عدة مرات بأن المغرب لا يتمتع بسيادة على الصحراء الغربية، ومع ذلك فإنها تغض الطرف باستمرار عندما يتعلق الأمر بالصيد في المياه قبالة سواحل الأراضي الصحراوية المحتلة.

ومن خلال كل هذا فإننا ندعو الحكومة الكندية إلى:

• إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وفقا لقرارات وتوصيات الأمم المتحدة.
• التنديد علناً بالإحتلال المغربي الغير شرعي للأراضي الصحراوية، والمطالبة الفورية بانسحاب القوات المغربية من الصحراء الغربية.
• الضغط على المغرب والأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي ينتظره الشعب الصحراوي منذ عام 1991.
• مطالبة المغرب بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين وفي مقدمتهم معتقلي أكديم إزيك.
• حظر استيراد السلع المنتجة في الأراضي المحتلة، ولا سيما الفوسفات، وفقا للقانون الدولي.
• رفض توقيع أي اتفاقات تجارية مع المغرب إلى غاية انهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.
• دعوة كل الحركات العمالية والتقدمية في كندا إلى تبني هذه المطالب والضغط على الحكومة الكندية لتنفيذها.

عن الكاتب

مركز بنتيلي الإعلامي

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى موقعنا الالكتروني نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المركز السريع ليصلك جديد موقعنا أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مركز بنتيلي الإعلامي