مركز بنتيلي الإعلامي مركز بنتيلي الإعلامي
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

المعاني العميقة لتربع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية علي صفحات الجريدة الرسمية للمملكة المغربية

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الشؤون الخارجية
مديرية الإعلام والاتصال



الجريدة الرسمية للمملكة المغربية علي غرار مثيلاتها في العالم هي الصحيفة الرسمية التي تنشر فيها القوانين و التشريعات المختلفة و الأحكام القضائية و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية لتحوز علي شرعية الدخول حيز التنفيذ و هي بذلك تشكل مرجعا رئيسيا و سند قانونيا لا غنى عنه.
و المغرب بنظامه الملكي التنفيذي، بحيث أن شخص الملك مقدس و يسمو علي الدستور و أهم القرارات و القوانين تصدر عنه بظهير ملكي تجعل من الجريدة الرسمية مؤسسة ذات مركز جد خاص.
و تنطبق على الاتفاقيات الدولية و المعاهدات ما ينطبق على القوانين الداخلية للملكة لانها تحتاج الي توقيع الملك و إصداره لظهير يقر نشرها في الجريدة الرسمية لتكون سارية المفعول.
إلا ان تاريخ الجريدة الرسمية المغربية يسجل تدوين ظهير ملكي قد يكون هو الأهم منذ أن ظهورها سنة 1912.
هذا الظهير الملكي هو ذلك الذي يحمل رقم 1.17.02 الصادر بتاريخ 2 جمادي الأولى 1438 (31يناير2017) و القاضي بنشر القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية
و الذي يشكل حدثا بارزا و يعلن عن بروز مرحلة مفصلية في تاريخ الحرب بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية.
لماذا ؟
1-لأن المغرب وقع و صادق علي القانون التأسيسي طبقا للمساطر و الاجراءات القانونية التي تشترطها هذه المعاهدة الأفريقية الرئيسية.
2-لأن المغرب بانضمامه إلي هذه المعاهدة الي جانب الجمهورية الصحراوية قبل بكل المبادئ و الأهداف ألتي اصبحت مشتركة بينهما و تلزم كل منهما تجاه الآخر و تجاه جميع الدول الاعضاء في الإتحاد بصفة فردية و جماعية الشيء الذي له تبعاته القانونية التي لا يمكن تجاوزها.
3-لأن مصادقة المغرب علي القانون التأسيسي و نشره تباعا في الجريدة الرسمية للمملكة بظهير ملكي يصبح قانونا مغربيا داخليا ملزما في النظام القانوني و القضائي داخل التراب المغربى.
و في حال تنازع أي مادة من مواد القانون المغربي مع أحدى مواد القانون التأسيسي فإن هذه الأخيرة لها الأسبقية طبقا لمقتضيات معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات لسنتي 1969 و 1986 التي أقرت إلزامية ثلاث مبادئ قانونية هي:
1- العقد شريعة المتعاقدين. 2-حسن النية. 3- سمو أولوية الإلتزامات الدولية على الإلتزامات الناشئة عن القانون الوطني." المبادئ السالفة الذكر أصبحت إلزامية علي الصعيد العالمى و تطبقها كل المحاكم الدولية و الوطنية لسموها
علي غيرها من القوانين والتشريعات.
الظهير الملكي المغربي رقم 1.17.02 بتاريخ 31 يناير 2017 يقر بنشر القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية و يفرض بالتالي نشر الوثيقة كاملة، كما هي، و بدون نقصان.
ماذا تقول الوثيقة و كيف تبدأ ؟
الوثيقة تبدأ بجملة هذا نصها:
" نحن رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية: "
و تتبعها لائحة رؤساء الدول و الحكومات يتوسطها تحت رقم 39 رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
هذا القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي يحتوي علي 33 مادة أصلية و بروتوكول من 13 مادة يضيف بعض التعديلات.
يذكر القانون التأسيسي في ديباجته بأن رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية: "يستلهمون من المثل النبيلة التي إسترشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من أنصارالوحدة الأفريقية الشاملة في عزمهم علي تعزيز الوحدة و التضامن و التلاحم و التعاون بين الشعوب والدول الافريقية"
رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية انطلاقا مما سبق قرروا تاسيس الإتحاد الأفريقى باعتباره اطارا قاريا يهدف إلي تحقيق الاندماج الإقتصادي و السياسي للشعوب الافريقية علي أساس أهداف و مبادئ ملزمة للدول الأعضاء تم اعتمادها بالإجماع.
فخصص القانون التأسيسي المادة الثالثة(3) للأهداف التي من بينها خاصة في الفقرة(ب)التي يقر فيها :
"ب- الدفاع عن سيادة الدول الاعضاء و وحدة أراضيها و استقلالها " أما المادة الرابعة (4) التي حددت مبادئ الإتحاد فإنها تضمنت في الفقرات: ب، ه، و ، ي ما يلي: "ب-إحترام الحدود القائمة عند. الإستقلال ه-تسوية الخلافات بين الدول الاعضاء في الإتحاد بوسائل مناسبة يقرها المؤتمر و-منع إستخدام القوة أو التهديد باستعمالها بين الدول الاعضاء في الاتحاد ي-حق الدول الاعضاء في طلب التدخل من الإتحاد لاستعادة السلم و الأمن."
لنا ان نتسائل، بعدما كل ما سبق ذكره، هل فهمت حقا الطبقة السياسية و النخب في المملكة المغربية أن الظهير الملكي المغربي رقم 1.17.02 طوي من الناحية القانونية المازعم الترابية المغربية علي اراضي الجمهورية الصحراوية التي إعترف الظهير الملكي بوجودها من خلال مصادقته علي الحدود المغربية القائمة سنة 1956 و التزام المغرب "بالدفاع عن سيادة الدول الاعضاء و وحدة أراضيها و استقلالها " علي أساس لائحة الدول التي صادق عليها المغرب و من ضمنها الدولة الصحراوية؟
هل القصر الملكي لا يكترث برأي بالشعب المغربي الذي سوق له أن إنضمام بلده إلي الإتحاد الأفريقى سيكون علي حساب الجمهورية الصحراوية أم أن المغرب يحتقر المنظمة الأفريقية إلي درجة أنه يوقع و يصادق على معاهدتها و قوانينها بخلفية عدم الإلتزام لمقتضياتها و أحكامها ؟
هذه الازدواجية في الخطاب و المواقف هي التي جعلت المغرب يجلس مكرها الي جانب الجمهورية الصحراوية و فرضت عليه تجرع خسارة معركة الشراكة بين الإتحاد الأفريقى و الدول و المنظمات الاقليمية والدولية الشريكة.
و المتابع او المحلل للفارق الموجود بين المحتوي القانوني و السياسي للظهير الملكي المغربي السالف الذكر و الواقع يستنتج أن صفارات الديبلوماسية المغربية و اساليبها تؤكد أن الإحتلال يعد أيامه و أن التيار أصبح جارفا و ان توزيع الأظرفة و شراء القنصليات الصورية و تنظيم الندوات السياحية لن تجدي نفعا و لن تمنع حدوث النهاية الحتمية للاحتلال.
و لا شك ايضا أن الظهير الملكي المغربي الصادر في العدد 6539 مكرر من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 31 يناير 2017 قد اعترف بحقيقة لا مرد لها تتمثل في كون الجمهورية الصحراوية واقع لا يمكن القفز عليه أو نكرانه كما أثبته الظهير الملكي و دونه في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
و الأيام و إلازمنة المقبلة هي التي ستحدد المدة الزمنية التي ستفصل بين الإعتراف الضمني بالواقع الوطني الصحراوي كما هو موثق في الجريدة الرسمية المغربية و الإعتراف الصريح به من لدن جارتنا من الشمال لأن حتمية التاريخ المتطابقة مع إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة و السيادة ستكون لها الكلمة النهائية. و ما تربع الجمهورية الصحراوية في الصفحة 315 من عدد الجريدة الرسمية المغربية 6539 مكرر إلا دليل قاطع علي ذلك لما يحمل من معاني تاريخية عميقة.
لقد سجلت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إسمها علي صفحات الجريدة الرسمية للمملكة المغربية و ستسجل اسم سفارتها في لائحة وزارة الشؤون الخارجية المغربية في الرباط إلي جانب السفارات المعتمدة هناك لأن مسيرة الشعب الصحراوي التحريرية لن تتوقف إلا عندما يحترم المغرب ما وقع عليه في إطار الإتحاد الأفريقى و الذي يلزمه بإحترام حدوده المعترف بها دوليا و حدود الدول الأعضاء و الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد جيرانه.

عن الكاتب

مركز بنتيلي الإعلامي

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى موقعنا الالكتروني نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المركز السريع ليصلك جديد موقعنا أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مركز بنتيلي الإعلامي