مركز بنتيلي الإعلامي مركز بنتيلي الإعلامي
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

مرصد الثروات الطبيعية الصحراوية في كناريا يدين إستمرار تواطؤ الإدارة الإسبانية إستغلال موارد الشعب الصحراوي.


باريس (فرنسا) - 17 نوفمبر 2019 : أدان مرصد الثروات الطبيعية الصحراوية في كناريا إستمرار تواطؤ الإدارة الإسبانية في إستغلال موارد الشعب الصحراوي بصورة غير قانونية، تنضاف إلى المسؤولية الأخلاقية والتاريخية الملقاة على عاتق مدريد منذ 14 نوفمبر 1975، بسبب الإتفاقية الثلاثية المشؤومة بين إسبانيا، المغرب وموريتانيا التي تم بموجبها تقسيم الصحراء الغربية وإحتلالها بطريقة غير شرعية تتنافى مع مثياق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما حق الشعوب في تقرير المصير والإستقلال. 

المرصد الكناري وخلال مداخلة ألقتها الناشطة الصحراوية لويلة المامي، ضمن أشغال البند الثاني من الندوة الدولية حول ''سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية'' أشارت إلى الكم الهائل من رمال الشواطئ الصحراوية التي تم سرقتها من قبل صفقات مشبوهة ومخالفة للقانون الدولي بين النظام المغربي والإسباني، وكذا الجهود التي يقوم بها المرصد في أجل الوقف النهائي لهذا النهب، سواء من خلال مراسلة الشركات والحكومة أو التحسيس على مستوى المجتمع المدني بتداعيات هذه الصفقات على المدنيين الصحراويين ومستقبل بلدهم، بإعتبار ذلك دعم لقوة الإحتلال في فرض الأمر الواقع على الإقليم.

هذا وقالت السيدة الويلة، أن العالم والمجتمع الكناري يجب بأن يعلم أن الرمال المنهوبة من الصحراء الغربية لتزيين شواطئ الجزر الكنارية ملطخة بدماء الشعب الصحراوي سواء المتواجد منه في مخيمات اللاجئين جنوب الجزائر او في المدن المدن، بسبب جدار العار الذي بناه الإحتلال المغربي لتقسيم الصحراء الغربية إلى جزأين وتعميق معاناة المدنيين الصحراويين على جانبي الجدار.

من جهة أخرى قدمت المتحدثة، مجموعة من المعلومات التي تفيد بتورط السلطات الإسبانية عن قصد في إنتهاك سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وبالتالي إنتهاك القانون الدولي والأوروبي خاصة حكمي محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و 2018 اللذين أقرت من خلالهما أن ''المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتمايزان'' وبالتالي فإن كل الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والرباط لا يجب أن تشمل الصحراء الغربية وموادرها الطبيعية بإعتبار الإقليم لا ليس خاضعا للسيادة المغربية وفق الأمم المتحدة.

هذا ويشار إلى أن مرصد الثروات الطبيعية الصحراوية في كناريا، قد باشر منذ وقت سابق حملات التحسيس على مستوى المجتمع المدني والهئيات الحقوقية في مسألة تورط حكومة كناريا إلى جانب الإحتلال المغربي في نهب موارد الشعب الصحراوي، كما راسل الهيئات الرسمية على المستوى الجهوري والمركزي في إسبانيا من أجل التوقف على هذه الأعمال المخالفة للقانون والداعمة لقوة إحتلال عسكري على حساب الشرعية الدولية، لا سيما حقه في تقرير المصير والإستقلال.

مراسلة : عالي إبراهيم محمد
قسم الإعلام بممثلية جبهة البوليساريو في فرنسا.

عن الكاتب

مركز بنتيلي الإعلامي

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مركز بنتيلي الإعلامي