بيان
لقد اخذت جبهة البوليساريو علما بقرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 8 فبراير الجاري والذي اكدت من خلاله ان عملية التفاوض بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تؤثر بشكل مباشرة على جبهة البوليساريو كونه من السابق لاوانه التنبؤ بماستسفر عنه تلك المفاوضات. كونها لازالت في اطار عمل تحضيري لايمكن الحكم بالغائه ,لكنه وفي الوقت الذي يصادق البرلمان الاوروبي على الاتفاقية فان حكم المحكمة سيضع حدا للمرحلة التحضيرية ,,ومنه فان المجلس سيشرع مباشرة في اجراءت التبني النهائي لا تفاقية الصيد ,لتنطلق المداولات القادمة في ظروف حسنة امام القضاء الاوروبي
وبالإشارة إلى حكم المحكمة حول عدم قابلية الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للتطبيق على الصحراء الغربية فان المحكمة تذكر بوضوح بأن "الشعب الصحراوي يجب أن يُنظر إليه على أنه يتمتع بالحق في تقرير المصير وكطرف ثالث". "في اطر مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات" (الفقرة 30 من الحكم ). ولذلك ، فان المحكمة ترى أنه "وعلى ضوء مضمون الاتفاق الذي ستفضي اليه المفاوضات" ، يتم تحديد ما إذا كان اتفاق الصيد يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويحظي بموافقته ام لا.
وفي أعقاب اعتماد البرلمان الاوروبي لاتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ,وفشل الاتحاد الاوروبي في العمل الديمقراطية ,فان جبهة البوليساريو اكثر تصميم واصرار من اي وقت مضى للسير في الفعل امام القضاء واتخاذ إجراءات قانونية الكفيلة بضمان وتامين حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بما في ذلك حقه في الوحدة الوطنية وحقه في السيادية على أراضيه وثرواته الطبيعية. و تضرب موعدا لمجلس الاتحاد الاوروبي وللجنة ولفرنسا امام القضاء الاوروبي ليتاكدوا بان تمديد اي اتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي لايتطابق مع احكام محكمة العدل الاوروبية
