ترأس الأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، اجتماعاً
للمكتب الدائم للأمانة الوطنية هذا الأربعاء، 03 أكتوبر 2018، خصص لتدارس آخر
مستجدات القضية الوطنية.وتوقف الاجتماع في المستهل عند سير مختلف البرامج الوطنية، على مختلف
الساحات، مسجلاً ما ميزه من انتظام، خاصة بعد الانطلاق الرسمي للموسم الاجتماعي
2018ـ2019. كما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لتخليد الذكرى الثالثة
والأربعين لإعلان الوحدة الوطنية الصحراوية والفعاليات المرافقة لها، على غرار
تخليد مئوية الزعيم نلسون مانديلا والمهرجان الوطني للمسرح واليوم الوطني للخيمة
وغيرها.المكتب الدائم، الذي حيا نضالات جماهير شعبنا في الأرض المحتلة وحنوب
المغرب والمواقع الجامعية، وهي تصنع ملاحم وبطولات انتفاضة الاستقلال المباركة،
عبر عن شديد إدانته للممارسات القمعية الوحشية لدولة الاحتلال المغربي في حق
المدنيين الصحراويين العزل، مجدداً مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لرفع الحصار
المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة، وبوقف النهب المغربي الممنهج لثرواتها
الطبيعية، وبإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين
في السجون المغربية، ووقف ما يتعرضون له من عقاب ظالم وتجاهل لإضراباتهم ووضعياتهم
الصحية المتدهورة ومطالبهم المشروعة.وحذر المكتب الدائم للأمانة الوطنية من أن السياسات
التوسعية والعدوانية لدولة الاحتلال المغربي هي التي تهدد السلم والاستقرار في
كامل المنطقة، مشيداً بدور جيش التحرير الشعبي الصحراوي في التصدي للمخاطر الناجمة
عن التدفق الممنهج لمخدرات المملكة المغربية، ودورها الحاسم في دعم وتشجيع عصابات
الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.كما توقف المكتب الدائم عند الدعوة التي وجهها فخامة الرئيس هورست كوهلر،
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، إلى طرفي النزاع في الصحراء الغربية،
جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وإلى البلدين الملاحظين، موريتانيا والجزائر،
لحضور الاجتماع المقرر في جنيف مطلع شهر دسمبر 2018.وعبر المكتب الدائم للأمانة الوطنية بهذا الشأن عن ترحيبه بالجهود
المتواصلة التي يقوم بها السيد كوهلر، والاستعداد للتعاون معها، بما فيها حضور
اجتماع جنيف، بغية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، من
خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير
والاستقلال.كما عبر المكتب الدائم عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة حقيقية لتحقيق
تقدم ملموس في اتجاه كسر الجمود القائم، مشدداً على مسؤولية ودور مجلس الأمن
الدولي في حمل المملكة المغربية على التعجيل بالدخول في مفاوضات مباشرة، بحسن نية
وبدون شروط مسبقة، مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي،
تماشياً مع قرارات المجلس، بما فيها القرار 1424 (2018).وقد سجل المكتب الدائم للأمانة، في سياق متصل، مداخلات رؤساء الدول
والحكومات والوفود خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد
على ضرورة التعجيل بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار التاريخي 1415،
لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان
المستعمرة.---------------- قوة، تصميم وإرادة، لفرض الاستقلال
والسيادة------------------------
