تمر
اليوم 04 سنوات كاملة عن الوفاة الغامضة
للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان و شهيد الاعتقال السياسي بالصحراء الغربية
" حسنة الولي " ، الذي توفي بتاريخ 28
سبتمبر / أيلول 2014 بالمستشفى العسكري الرابع
بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية بعد تدهور تام لوضعه الصحي ، و الذي استدعى نقله
أيام قليلة جدا قبل وفاته من زنزانته داخل السجن المحلي ( تورطة ) إلى المستشفى
الإقليمي بالمدينة المذكورة ، حيث تعرض للإهمال الطبي .
و بالرغم من مطالبة عائلته
بفتح تحقيق في قضية وفات ابنها " حسنة الولي
" قبل حوالي 97 يوما عن الإفراج عنه ، فإنه إلى حدود الآن لم تفتح
السلطات المغربية أي تحقيق في هذه الوفاة ، معتبرة بأنها وفاة عادية ، في وقت أكدت
عائلته و رفاقه المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين ظلوا معه رهن الاعتقال
بالسجنين المحليين بالعيون و الداخلة / الصحراء الغربية ، بأن هذه الوفاة ناتجة عن
ما عانه رفيقهم " حسنة الولي " من إهمال طبي و حرمان من الدواء .
و
جاء اعتقال المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " حسنة الوالي " المزداد سنة 1972 ببيئرنزران /
الصحراء الغربية بعد أن أقدمت الدولة المغربية على شن حملات واسعة من الاعتقالات
في صفوف مجموعة من الشبان الصحراويين ، من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان اتهمتهم
السلطات المغربية بالمشاركة في المواجهات التي عرفتها مدينة الداخلة / الصحراء
الغربية في الفترة الممتدة من تاريخ 25 إلى 27 سبتمبر / أيلول 2011 بعد هجوم
مجموعة من قاطني حي الوكالة على عدد من أحياء و ممتلكات المواطنين الصحراويين.
و لم يعتقل الفقيد " حسنة الوالي " إلا بتاريخ 05 يناير / كانون ثاني
2012 ( أي بعد مضي حوالي 70 يوما عن هذه المواجهات ) ، و كان هذا الاعتقال بمقر
مفوضية الشرطة المغربية بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية بعد محاولته تجديد بطاقة
تعريفه المنتهية مدة صلاحيتها.
و استندت الشرطة المغربية في
اعتقال " حسنة الوالي " على مذكرة البحث
أو الاعتقال الصادرة في حقه من طرف النيابة العامة على خلفية المواجهات المشار إليها
، و مثل هذه المذكرات عادة ما يتم اللجوء إليها من أجل إقحام مدافعين صحراويين عن
حقوق الإنسان و نشطاء سياسيين في محاضر للضابطة القضائية بهدف إيجاد صيغ أو طرق
للاعتقال و المحاكمات و ما يصاحبها من تعذيب جسدي و نفسي و من سوء للمعاملة.
و مباشرة بعد اعتقاله من قبل
ضباط الشرطة القضائية ، ظل " حسنة الوالي
" لمدة لم تتجاوز 20 ساعة رهن الحراسة النظرية ، و هي مدة قصيرة جدا
بالمقارنة مع تلك التي خضع لها زملاؤه المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
" المحجوب أولاد الشيخ " و " محمد مانولو " و " كمال
الطريح " و " عبد العزيز براي
" الذين ظلوا رهن الحراسة النظرية لمدد تراوحت ما بين 48 و 72 ساعة ، و هو ما
يعني أن محاضر الضابطة القضائية كانت معدة سلفا و أن الفقيد " حسنة الوالي " أرغم على توقيعها تحث الضغط و
الإكراه قبل أن يرحل بتاريخ 06 يناير / كانون ثاني 2012 في وضعية مهينة و حاطة من
الكرامة الإنسانية للمثول أمام الوكيل العام للملك و أمام قاضي التحقيق بمحكمة
الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية.
و منذ إحالة معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " على السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية ، و هو يعاني رفقة باقي زملائه من سوء المعاملة
و الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية من قبل إدارة السجن ، و هو ما
أدى به رفقة 04 من المعتقلين السياسيين الصحراويين بتاريخ 01 مارس / أدار 2012 إلى
الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بتحسين وضعيتهم و التعجيل بإجراء محاكمة
عادلة ، هذا الإضراب الذي دام 27 يوما و انتهى بالإعلان عن بدء محاكمته صحبة جميع
المعتقلين السياسيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
و بحسب المتابعة لأوضاع
السجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية ، استطاع المكتب التنفيذي
لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA أن يرصد بعض الانتهاكات التي
طالت معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي
" بالسجن المذكور بتواريخ :
ـ 04 أبريل / نيسان
2012 إدارة السجن المحلي تعمد إلى مضايقته و استفزازه بألفاظ مهينة و حاطة من
الكرامة الإنسانية رفقة باقي المعتقلين السياسيين الصحراويين بسبب ترديدهم لشعارات
مناصرة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بقاعة الجلسات بمحكمة
الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية.
ـ 31 آب / أغسطس 2012 معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي
" يدخل رفقة مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراوي في إضراب إنذاري عن
الطعام مدته 24 ساعة، احتجاجا على الاعتداء الجسدي و المعاقبة داخل زنزانة
انفرادية التي تعرض لها المعتقل السياسي " غالي
بوحلا " من قبل إدارة السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية.
ـ 10 أبريل / نيسان
2013 مدير السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية يمنع معتقل الرأي الصحراوي
" حسنة الوالي " من حقه في الزيارة العائلية.
ـ 17 يونيو / حزيران
2013 إدارة السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية تمنع معتقل الرأي الصحراوي
" حسنة الوالي " من حقه في العلاج.
و قد نقلت المندوبية العامة
لإدارة السجون و إعادة الإدماج بالمغرب بتاريخ 19 يونيو / حزيران 2013 معتقل الرأي
الصحراوي " حسنة الوالي " رفقة 05 من
زملائه إلى السجن المحلي تورطة بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية في خطوة تعد
الأولى من نوعها تعمد إلى تقريب السجناء من عائلاتهم ، في وقت لا زالت فيه الدولة
المغربية مستمرة في إبعاد المعتقلين السياسيين الصحراويين و تنقيلهم تعسفا بعيدا
عن عائلاتهم ، غير أنه و بعد مضي حوالي سنة بات سجين الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " يعاني من مضاعفات صحية نقل على إثرها
إلى المستشفى بالتواريخ و الأسباب التالية:
ـ 15 يوليوز / تموز
2014 إدارة السجن المحلي تورطة بالداخلة / الصحراء الغربية تنقل معتقل الرأي
الصحراوي " حسنة الوالي " إلى المستشفى
العسكري الرابع بالمدينة المذكورة ، حيث خضع لفحوصات طبية لمدة تجاوزت 03 ساعات
انتهت بوضع جبيرة على مستوى يده اليمنى.
ـ 18 آب / أغسطس 2014
إدارة السجن المحلي تورطة بالداخلة / الصحراء الغربية تنقل معتقل الرأي الصحراوي
" حسنة الوالي " إلى المستشفى الإقليمي
الحسن الثاني بالمدينة المذكورة، حيث خضع لعملية إزالة الجبيرة عن يده اليمنى.
ـ 25 آب / أغسطس 2014
إدارة السجن المحلي تورطة بالداخلة / الصحراء الغربية تنقل مجددا معتقل الرأي
الصحراوي " حسنة الوالي " إلى المستشفى
الإقليمي بالمدينة المذكورة، حيث خضع لفحص طبي أشرفت عليه طبيبة مختصة في طب
العظام أكدت ضرورة أن يخضع مجددا لعملية جراحية على مستوى يده اليمنى بالمستشفى
العسكري الرابع.
ـ 24 سبتمبر / أيلول
2014 إدارة السجن المحلي تورطة بالداخلة / الصحراء الغربية تنقل مجددا معتقل الرأي
الصحراوي " حسنة الوالي " إلى المستشفى
الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة بعد تدهور تام لوضعه الصحي.
و حسب المعلومات المتوصل بها
من طرف عائلة السجين السياسي الصحراوي " حسنة الوالي
" أن إدارة السجن المحلي تورطة بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية نقلت بتاريخ
24 سبتمبر / أيلول 2014 ابنها إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة
المذكورة ، و الذي كان يشتكي من آلام في بطنه ورأسه و كان يتحدث إلى أفراد العائلة
وزائريه بطريقة عادية و طبيعية قبل أن تفاجئ بتدهور حاد و خطير لوضعيته الصحية بعد
أن بات شاردا و فاقدا للوعي ، و هو ما استدعى احتجاجها و مجموعة من المواطنين
الصحراويين بتاريخ 26 سبتمبر / أيلول 2014 على المسؤولين في إدارة المستشفى بشكل
ربما جعل إدارة المستشفى تتصل بإدارة السجن من أجل نقله إلى المستشفى العسكري
الرابع بالمدينة ، الذي رفض في وقت متأخر من الليل بتاريخ 26 سبتمبر / أيلول 2014
معالجته بعد مطالبة عائلته بتحمل مصاريف علاجه
، و هو ما جعل عائلته تستنجد بأحد المواطنين الصحراويين و تتقدم بوضع شيك
أبيض رهن إشارة إدارة المستشفى إنقاذا لحياة ابنها.
و دائما حسب المعلومات المتوصل
بها من عائلة الفقيد و سجين الرأي الصحراوي " حسنة
الوالي " أنها و منذ وضع ابنها رهن العلاج بالمستشفى العسكري باتت
تجهل عنه أي شيء بعد أن منعت من زيارته طيلة يوم السبت 27 سبتمبر / أيلول 2014 و
لم يسمح لأمه و أحد أخوانه بزيارته إلا في منتصف يوم الأحد 28 سبتمبر / أيلول 2014
، حيث عايناه لبعض الدقائق ملقيا على سرير طبي بغرفة الإنعاش بالمستشفى المذكور
دون أن يقتربا منه و دون أن يعرفا هل هو حي أم ميت قبل أن تفاجئ العائلة بإعلان
إدارة المستشفى عن وفاة ابنها الغامضة ليلا بنفس التاريخ.
و في بلاغ المندوبية العامة
لإدارة السجون و إعادة الإدماج صادر بتاريخ 29 سبتمبر / أيلول 2014 أكد بأن الفقيد " حسنة الوالي " تعرض لوعكة صحية و
نقل إلى المستشفى قبل أن يتوفى في حدود الساعة 10 و 30 دقيقة ليلا بتاريخ 28
سبتمبر / أيلول 2014 و أنه حظي طيلة فترة
اعتقاله بالرعاية الطبية الضرورية تمثلت في العديد من الفحوصات و العلاجات الطبية
التي بلغ عددها ـ حسب ما جاء في البلاغ ـ 36 فحصا
طبيا ، 20 منها بمصحة المؤسسة و 16 فحصا بالمستشفى العمومي بمدينتي العيون و
الداخلة.
و في بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة
الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 03 أكتوبر / تشرين أول 2014 ، و الذي
تلي في النشرات الإخبارية عبر أمواج الإذاعة و التلفزيون المغربي أكد وفاة الفقيد
" حسنة الوالي " في حدود الساعة 10 و
30 دقيقة ليلا بتاريخ 28 سبتمبر / أيلول 2014
بالمستشفى
العسكري الرابع بالداخلة / الصحراء الغربية، معتبرا هذه الوفاة بعد تشريح
طبي أجري على جثته ، بأنها وفاة " طبيعية ناتجة عن المرض الذي كان يعاني منه
و بسبب مضاعفات داء السكري الذي كان مجهولا من قبله ".
و
كانت عائلة الفقيد و سجين الرأي الصحراوي " حسنة
الوالي " قد تقدمت بتاريخ 01 أكتوبر / تشرين أول 2014 بشكوى لدى
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية تحت إشراف وكيل
الملك بالمحكمة الابتدائية بالداخلة / الصحراء الغربية ، الذي رفض تسلم الشكوى
بدليل أنها موجهة للوكيل العام للملك ، و هو ما جعل العائلة تلجأ إلى توجيهها
للوكيل الملك بالمحكمة المذكورة ، الذي تسلم الشكوى ممتنعا عن التصديق و التأشير
عليها.
و
قد أدى هذا الإجراء إلى إقدام عائلة السجين السياسي الصحراوي " حسنة الوالي " إلى بعث الشكوى للوكيل العام للملك
لدى محكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية عبر البريد المضمون ، مطالبة بما
يلي:
+ إجراء تحقيق في
وفاة ابنها المعتقل " حسنة الوالي ".
+ إجراء تشريح طبي من
طرف أطباء مختصين لتحديد أسباب و ساعة و تاريخ وفاة ابنها.
+ تمكين العائلة من
ملف طبي متكامل يتطرق إلى الوضعية الصحية لابنها منذ إجرائه لعمليتين جراحيتين على
مستوى يده اليمنى بالمستشفى الإقليمي و العسكري بالداخلة إلى إخضاعه للعلاج بذات
المستشفيين إلى أن توفي بتاريخ 28 سبتمبر 2014 حسبما أعلنته إدارة المستشفى العسكري بالداخلة.
+ استدعاء الشهود من
السجناء الذين كانوا على مقربة من معاناته الصحية منذ اعتقاله إلى أن غادرهم
بتاريخ 24
سبتمبر 2014
متوجها إلى المستشفى.
و نفس الشكوى أقدمت العائلة
على وضعها في نفس التاريخ بمقر المكتب المحلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي
بالداخلة / الصحراء الغربية، الذي تسلم الشكوى دون أن يقوم بالتصديق أو التأشير
عليها أيضا ، و دون أن يقوم إلى حدود الآن بإجراء أي تحقيق في قضية الوفاة الغامضة
لابنها معتقل الرأي " حسنة الوالي ".
و كانت عائلة السجين السياسي الصحراوي " حسنة الوالي " تعتقد بناء على الشكوى المقدمة ،
استدعائها من طرف الوكيل العام للملك أو من طرف وكيل الملك ، لكنها فوجئت مساء يوم
الجمعة بتاريخ 03 أكتوبر / تشرين أول 2014 بعناصر
الشرطة القضائية المغربية يطرقون باب منزلها لمطالبة أم الفقيد " حسنة الوالي " و أحد أخوته بالحضور إلى مقر مفوضية
الشرطة المغربية ، مع العلم أن العائلة المتكونة من 07 أفراد لم
يتقدموا بشكوى لدى مصالح الشرطة المغربية ، بقدر ما وضعوا شكاوى في قضية وفاة
ابنها الغامضة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف و لدى وكيل الملك بالمحكمة
الابتدائية ، و هي الشكوى التي لم تتم الإشارة إليها في بلاغ الوكيل العام للملك ،
و هو ما اعتبرته العائلة تجاوزا لها و لمطالبها قبل أن تقوم السلطات المغربية
بتاريخ 05 أكتوبر / تشرين أول 2014 بدفن جثمان الفقيد ليلا دون حضور أفراد عائلته .
و يمكن أن يستنتج المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين
الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA من خلال تطرقه لقضية الوفات
الغامضة لشهيد الاعتقال السياسي بالصحراء الغربية " حسنة
الولي " ما يلي :
ـ على
مستوى الوضعية داخل السجنين المحليين بالعيون و تورطة ـ الداخلة / الصحراء الغربية:
ـ عان معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " ورفاقه من الظروف المزرية و سوء
المعاملة ، الشيء الذي أدى إلى دخوله بتاريخ 01 مارس / أدار 2012 في إضراب مفتوح
عن الطعام دام حوالي 27 يوما.
ـ لم يخضع معتقل
الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " لأي فحص
طبي بإحدى المستشفيات بالعيون / الصحراء الغربية، و هو ما يتناقض و بلاغ المندوبية
العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج الصادر بتاريخ 29 سبتمبر / أيلول 2014
مباشرة ، الذي أشار إلى أن " حسنة الوالي
" استفاد من 16 فحصا طبيا بمستشفيات عمومية بالعيون و الداخلة / الصحراء
الغربية.
ـ لم يخضع معتقل الرأي الصحراوي
" حسنة الوالي " إلا ل 05 إلى 06 فحوصات
طبية بالمستشفيين العمومي و العسكري بالداخلة / الصحراء الغربية توجت إحداها
بإخضاعه لفحص طبي انتهى بوضع جبيرة على مستوى يده اليمنى بسبب آلام حادة ظل يعاني
منها في أحد أصبع اليد المذكورة ، لكنه و بعد أن أزال الجبيرة عن يده اليمنى اضطر
إلى إجراء فحص طبي أكد عدم نجاح الفحوصات الطبية التي خضع إليها ، الشيء الذي جعل
طبيبة مختصة في العظام أن تؤكد ضرورة أن يخضع مجددا بتاريخ
25 آب / أغسطس 2014 لعملية جراحية على مستوى يده اليمنى بالمستشفى العسكري الرابع
، و هي العملية الجراحية التي لم يتم اطلاقا .
ـ تحمل إدارة المستشفى و إدارة
السجن المحلي تورطة بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية المسؤولية في نقل معتقل
الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " بتاريخ
24 سبتمبر / أيلول 2014 إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة المذكورة دون
تقديمها لإدارة المستشفى ملفه الطبي و شروحات تهم وضعه الصحي بهدف الوقوف عن قرب
على وضعه الصحي .
ـ على مستوى الوضعية و المعاملة داخل المستشفيين الإقليمي و العسكري
بالداخلة / الصحراء الغربية:
ـ
نقل معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي
" إلى المستشفى الإقليمي بالداخلة / الصحراء الغربية جاء بعد تدهور وضعه
الصحي ، بالرغم من أن طبيبة مختصة في العظام بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني قد
نبهت بتاريخ 25 آب / أغسطس 2014 إلى ضرورة إخضاع يده اليمنى لفحوصات طبية و عملية
جراحية.
ـ خضوع معتقل الرأي الصحراوي
" حسنة الوالي " للكشف بالمنظار بتاريخ
25 سبتمبر / أيلول 2014 بمصلحة الجهاز الهضمي بالمستشفى الإقليمي و حقن جسمه بحقنة
" السيروم " دون إخضاعه لعدد من الفحوصات و التحليلات الطبية الضرورية
قد تكون أسبابا في تدهور و تفاقم وضعه الصحي ، خصوصا و أن بلاغ الوكيل العام للملك
أكد بأن الفقيد " حسنة الوالي " كان
مصابا بداء السكري من غير أن يكون على علم به.
ـ تدهور الوضع الصحي لمعتقل
الرأي " حسنة الوالي " بالمستشفى
الإقليمي قد يؤكد تعرضه للإهمال أو الخطأ الطبي لمدة 48 ساعة قبل نقله إلى
المستشفى العسكري الرابع بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية بدليل إلى أن بلاغي
المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و النيابة العامة أكدا على خطورة
وضعه لصحي.
معتقل الرأي
الصحراوي " حسنة الوالي " للعلاج دون
استفسار إدارة السجن المحلي تورطة على الملف الصحي للمعتقل ، خصوصا و أن بلاغ
المندوبية العامة لإدارة السجون الصادر يوما واحدا بعد وفاة الفقيد " حسنة الوالي " قد أشار إلى أن المعتقل خضع خلال
فترة اعتقاله للفحوصات الطبية البالغ عددها 36 فحصا طبيا داخل السجن و خارجه.
ـ تحمل إدارات المستشفيات التي
سبق لمعتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي
" أن خضع فيها للفحوصات و التحاليل الطبية المسؤولية في عدم إخباره و إخبار
أفراد عائلته بإصابته بمرض داء السكري.
على مستوى موقف الدولة المغربية:
ـ
جاء بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية الصادر
بتاريخ 03 أكتوبر / تشرين أول 2014 مؤكدا لما جاء في بلاغ المندوبية العامة لإدارة
السجون و إعادة الإدماج الصادر بتاريخ 29 سبتمبر / أيلول 2014 ، بالرغم من أن
البلاغ الأول استند على تقريرين طبيين عملا ـ حسب ما جاء في البلاغ ـ على تشريح
جثة الضحية الصحراوي " حسنة الوالي ".
ـ في بلاغ المندوبية العامة
لإدارة السجون و إعادة الإدماج أكد أن " حسنة الوالي
" حظي " طيلة فترة اعتقاله بالرعاية الطبية ، التي تمثلت في العديد من
الفحوصات و العلاجات الطبية التي بلغ عددها 36 فحصا طبيا، 20 منها بمصحة المؤسسة و
16 فحصا بالمستشفى العمومي لكل من مدينتي العيون و الداخلة .." ، و هنا
نتساءل كيف لأطباء يخضعون هذا المعتقل لكل هذه الفحوصات و يتركونه يجهل بأنه مصاب
بداء السكري ؟، الذي أكد بلاغ الوكيل العام جهل المعتقل " حسنة الوالي " إصابته بهذا المرض الذي كان سببا
" من أسباب وفاته " ـ حسب ما جاء في البلاغ ـ .
ـ القول بأن معتقل الرأي
الصحراوي " حسنة الوالي " كان مصابا
بمرض داء السكري دون علمه ، أمر لا يقبله العقل بدليل أن عدد الفحوصات و التحاليل
الطبية التي كان قد خضع إليها حسب بلاغ المندوبية العام لإدارة السجون هي كافية
لمعرفة ما يعانيه من متاعب صحية و كافية لتشخيص الأمراض التي يعاني منها مع العمل على تقديم العلاجات الضرورية للمعتقل بعد
إخباره.
ـ التصريح بكون التشريح الطبي
أثبت عدم تعرض معتقل الرأي الصحراوي
" حسنة الوالي " للتعنيف الجسدي يقود
إلى التساؤل عن لماذا ظل القضاء المغربي طيلة مراحل المتابعة القضائية للمعتقل
الضحية يرفض إخضاعه لخبرة طبية كان قد طالب بها هو و هيئة الدفاع مباشرة بعد مثوله
بتاريخ 06 يناير / كانون ثاني 2012 أمام الوكيل العام للملك و قاضي التحقيق بمحكمة
الاستئناف بالعيون / لصحراء الغربية و آثار التعذيب الجسدي بادية على جسده.
ـ بالرغم من أن عائلة معتقل
الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " تقدمت
بتاريخ 01 أكتوبر / تشرين أول 2014 بشكوى ضد إدارة السجن المحلي و ضد إدارتي
المستشفين الإقليمي و العسكري بالداخلة / الصحراء الغربية و طالبت بإجراء تحقيق و
تشريح طبي ، فإن بلاغ الوكيل العام للملك لم يشر إلى شكوى العائلة و لم يستدعيها
للاستماع لمطالبها.
ـ إصدار الوكيل العام للملك
لبلاغ يعتبر فيه وفاة معتقل الرأي الصحراوي " حسنة
الوالي " بأنها وفاة طبيعية بعد إجراء تشريحين طبيين تم إجراؤهما في
وقت واحد يكون قد قطع الطريق أمام تسلم العائلة لنسخة من التشريح الطبي و حقها في
المطالبة بخبرة طبية مضادة ، فاتحا الطريق للسلطات المغربية بدفن جثمان ابنها في
غيابها و دون منحها الفرصة في معرفة ظروف و ملابسات الوفاة الغامضة.
و على هذا الأساس ، و أخذا بعين
الاعتبار للمواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت و وقعت عليها الدولة
المغربية و التزمت بالعمل على تطبيقها و تجسيدها على أرض الواقع،
و حيث إن واقع السجون المغربية لازال
مترديا و يعرف انتهاكات صارخة و خطيرة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القواعد
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء و المحددة وفق القانون 23 / 98 المنظم للسجون
بالمغرب،
و حيث إن وفاة السجين السياسي " حسنة الوالي " تظل وفاة غامضة ما لم يجرى تحقيقا
مستقلا تتحدد فيه المعالم النهائية لظروف و ملابسات وفاته المعلنة بتاريخ 28
سبتمبر / أيلول 2014 بالمستشفى العسكري الرابع بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية،
و حيث إن السجين السياسي الصحراوي "
حسنة الوالي " يعتبر مدافعا عن حقوق الإنسان
بالصحراء الغربية خضع لمحاكمات سياسية انتهت بإصدار أحكام قاسية و جائرة ضده في
غياب تام لشروط و معايير المحاكمة العادلة على خلفية موقفه من قضية الصحراء
الغربية و مشاركته في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير
المصير و في عدد من الندوات المحلية و الدولية المنددة بارتكاب الدولة المغربية
لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين.،
و حيث إن محاكمات معتقل الرأي الصحراوي
" حسنة الوالي " تميزت بحضور مراقبين
أجانب و بمرافعات قانونية و حقوقية للمعتقل ضحية الوفاة الغامضة و لرفاقه و لهيئة
الدفاع، التي خلصت إلى أن الهدف من اعتقال " حسنة
الوالي " و باقي زملائه هو انتقامي يرتبط بقضية الصحراء الغربية و
بالنشاط الحقوقي و المشاركة في المظاهرات السلمية و المنتديات الدولية للتعريف
بحجم الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية،
و حيث إن معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " حمل مسؤولية اعتقاله التعسفي و
تعذيبه الجسدي و النفسي لعناصر الاستخبارات المغربية تحت إشراف رئيس مفوضية الشرطة
بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية " العربي حريز
"، الذي تم نقله إلى مدينة تمارة / المغرب أشهر قليلة فقط بعد شن حملات
الاعتقال الواسعة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان و شبان صحراويين على خلفية المواجهات
التي أعقبت هجوم مجموعة من قاطني حي الوكالة على أحياء و ممتلكات الصحراويين
بالمدينة المذكورة،
فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان CODESA ،
+ يجدد مطالبته الدولة
المغربية بالكشف عن حقيقة و ملابسات الوفاة الغامضة للسجين السياسي الصحراوي و
المدافع عن حقوق الإنسان " حسنة الوالي " و موافاة عائلته بنتائج التحقيق بما
في ذلك نتيجة التشريح الطبي مع توفير كل الضمانات القانونية الضامنة لحقها في
الحصول على ملفه الطبي و في المتابعة القضائية لكل من تورط في وفاة ابنها.
+ استنكاره التام لتعامل
إدارتي المستشفى الإقليمي و العسكري و القضاء المغربي ممثلا في النيابة العامة و
السلطات المغربية مع قضية السجين السياسي الصحراوي " حسنة الوالي " منذ نقله إلى المستشفى الإقليمي و العسكري الرابع
بالداخلة / الصحراء الغربية مرورا بالإعلان عن وفاته وصولا إلى الإعلان عن دفن
جثمانه دون إخبار و حضور عائلته.
+ استغرابه لجميع التوضيحات
التي قدمتها الدولة المغربية المتعلقة بظروف و ملابسات اعتقال و محاكمة سجين الرأي
الصحراوي " حسنة الوالي " و وضعه داخل
السجن و بالمستشفيين الإقليمي و العسكري الرابع بالداخلة / لصحراء الغربية ثم ظروف
و ملابسات وفاته و كذا الأسباب المقدمة لتبرير دفن جثمانه.
+
شجبه لاستغلال الدولة المغربية السياسي
لقضية الوفاة الغامضة للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " حسنة الوالي " ، من خلال اعتباره معتقلا متابعا في
جرائم الحق العام قام و شارك ـ حسب ما جاء في محاضر الضابطة القضائية ـ في جرائم القتل العمد الذي قد تذهب عقوبته إلى
المؤبد أو الإعدام ، في وقت صدر في حقه و مجموعة من رفاقه أحكاما ابتدائية و
استئنافية مدتها 03 سنوات سجنا نافذة .
+ تشبثه بالمساءلة و عدم الإفلات من العقاب للجهات
الرسمية المغربية المسؤولة عن اعتقال و تعذيب و إساءة معاملة معتقل الرأي " حسنة الوالي " و تلفيق التهم ضده مع المتابعة
القضائية لكل من ثبت تورطه في الإهمال أو
الأخطاء الطبية التي قد تكون سببا في وفاته الغامضة.
+ مطالبته الأمم المتحدة و كافة المنظمات و الجمعيات
الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان الإسراع في مؤازرة عائلة معتقل الرأي الصحراوي
" حسنة الوالي " و الضغط على الدولة
المغربية لإجراء تحقيق مستقل يحدد ظروف و ملابسات الوفاة و يكشف عن الحقيقة كاملة
في قضية اعتقاله السياسي و في ممارسة التعذيب و سوء المعاملة و في المحاكمات
المفتقدة لشروط المحاكمة العادلة و ما صاحب ذلك من إهمال طبي و عدم المبالاة بوضعه
الصحي كأسباب قد تكون وراء المس من حقه في الحياة و السلامة الجسدية.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون /
الصحراء الغربية : 28سبتمبر / أيلول 2018
