مركز بنتيلي الإعلامي مركز بنتيلي الإعلامي
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

خبر من مرصد حماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية + مرفقة رسالة امحمد خداد الى وزير الخارجية الالماني

وثق المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية فجر الخميس 19 يوليو الجاري في بيان نشره على موقعه    رسو سفينة النقل الهولندية  بينت في ميناء بريمن ، ألمانيا. وهي السفينة التي غادرت ميناء العيون ، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة ، في 10 من يوليو الجاري محملة بشحنة تقدر ب3000 طن من مسحوق السمك  المنهوب من الاراضي الصحراوية المحتلة وذلك لصالح المورد  كوستر مارين بروتيين ,المورد الوحيد لهذا النوع من المنتوجات السمكية من خارج اوروبا وتمتلك ذات الشركة محكة لها بميناء بريمن ,المحطة ذاتها التي ترسو بها حاليا السفينة بينت
وطالب المرصد الدولي لحماية الثروات بالصحراء الغربية الحكومة الالمانية  بتوضيح موقفها من هذه الشحنة التي وطبقا لقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي التي تحظر استيراد اي مورد طبيعي من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية دون موافقة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي مؤكدة ان المغرب قوة احتلال وليست له اية سيادة على الاقليم بما يجعل اي اتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق بالصحراء الغربية البلد المنفصل والمتميز عن المغرب
وذكر بيان المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية بالرسالة التي بعثها مسؤول العلاقات الخارجية بجيهة البوليساريو الى وزير الخارجية الماني لمطالبته بمنع تفريغ الشحنة في الموانئي الالمانية ,وبالرسالة التي بعث بها اعضاء من البرلمان الاوروبي من بينهم المان الى المفوضية الاوروبية لدعوتها  للتدخل العاجل من اجل مطالبة السلطات الالمانية بالحجز  على السفينة واتخاذ الاجراءات اللازمة  واساسا انطلاقا من الاثاؤ الجمركية المترتبة  عن حكم محكمة العدل الاوروبية,كما اوضح بيان المرصد بان المرصد نفسه كاتب السلطات الالمانية طالبا التدقيق والفص للوثائق المرفقة بالشحنة 

نص الرسالة :

على اثر وصول شحنة من دقيق السمك النهوب من الصحراء الغربية الى موانئ جمهورية المانيا الفدرالية وجه الاخ امحمد خداد عضو الامانة الوطنية ,مسؤول لجنة العلاقات الخارجية للجبهة رسالة الى وزير الخارجية الالماني السيد هيكو ماس  جاء فيها

سعادة الوزير
بصفتي مسؤول لجنة العلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو,  اتشرف بالكتابة اليكم نيابة عن شعب الصحراء الغربية لاعرب لكم عن قلقنا العميق ازاء  تسلم وشيك في المانيا لشحنة من منتجهات سمكية مصدرها الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية,والتي من المقرر وصولها على متن  السفينة الهولندية فيسيل بينت يوم 19 يوليو الجاري الى برلين محملة بقرابة 3000 طن من مسحوق السمك  قادمة من العيون  عاصمة الصحراء الغربية  المحتلة
ان جبهة البوليساريو ,الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي باعتراف الامم المتحدة  لدين بشدة هذا التصدير غير الشرعي للموارد الطبيعية من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية  عن رغم ارادة الشعب الصحراوي

السيد الوزير

سنتي 2016 و2018 ,حكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي ,وانطلاقا من مبدا تقرير المصير,بان  الصحراء الغربية  ارض منفصلة ومختلفة ومتميزة عن المملكة المغربية ,وان شعب الصحراء الغربية ,الذي تمثلة جبهة البوليساريو يبقى طرفا ثالثا  في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ,وموافقته الزامية سواء تعلق الامر باتفاق نفعي او غير نفعي  يمتد الى الصحراء الغربية

 وسنتي 2017 و 2018 تم بجنوب افريقيا الحجز على باخرة متوجهة الى نيوزيلاندا محملة بالفوسفات القادم من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ,وحكمت محكمة جنوب افريقيا في النهاية بان الشعب الصحراوي هو المالك الشرعي والوحيد لهذه الشحنة بموجب القانون الدولي وكذا قانون جنوب افريقيا
 وانطلاقا مما سبق ,فان جبهة البوليساريو تعتبر اي تعامل او اتجار في الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة من الصحراء  الغربية انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني  لكون المغرب قوة احتلال عسكري لاشرعي ولاحق له في تصدير الموارد الطبيعية الصحراوية ,علاوة على ان كهذا استغلال ومايرافقه من تسويق وتعاملات تجارية ينتهك بشكل صريح سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية وحقه في ملكيتها وذلك بموجب القانون الاوروبي والقانون المحلي
السيد الوزير
فبعد  صدور قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي ، اصبح  القانون المعمول به واضحا للغاية: يحظر تصدير الموارد من منطقة الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة مسبقة من شعب الصحراء الغربية. ولاتوجد اية موافقة حتى الان  من قبل  الممثل الشرعي  للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو على تصدير من هذا القبيل للموارد الطبيعية الصحراوية  ، لان اي تصرف من هذا النوع لن يكون غير تشجيع واثراء لدولة الاحتلال المغربي  ,يستغل  كذريعة لتقوية الاحتلال بما في ذلك مشاريع التنمية  التي تعتبر الضامن الرئيسي لمواصلة سياسة الاحتلال وتمويل تواجده بالاقليم  وكوسيلة لجلب المزيد من المستوطنين  المغاربة بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان

السيد الوزير

نحن على ثقة تامة بان حكومة بلدكم  ، وفي اطار  التزامها الثابت بسيادة القانون ، تشاطرنا  وجهة نظرنا حول الطبيعة الخطيرة لهذه القضية ,وفي الحالة موضوع الرسالة والمتعلقة بشحنة السفية فيسيل بينتي ,فاننا نطلب فقط وبكل احترام بان لايسمح لها بتفريغ حمولتها لافي موانئ برلين ولا في اي من موانئي المانيا ,وهناك ارضية واسعة  وقوية من القوانين والاجراءات لتحقيق ذلك ورفض اي استراد من هذا النوع

أولاً ،  فبموجب  اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2000 لايمكن للبضائع التي مصدرها الاراضي المحتلة من  الصحراء الغربية ، ان تمرر على ان مصدرها المغرب  
. ثانيا ، البضاعة قادمة من الصحراء الغربية التي  تقع خارج حدود المغرب المعترف بها دوليا و لا ينطبق عليها  القانون المغربي.  ومنه فان الشحنة لا تتوافق مع شروط السلامة  الصحية النباتية الأوروبية و بشكل ادق  مع نظام سلامة المنتجات الغذائية في ألمانيا.
 ثالثًا ، تتكون الشحنة من موارد منهوبة مالكها الشرعي  والوحيد بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون المحلي ، وهو شعب الصحراء الغربية.
السيد الوزير
لقد ظل الشعب الصحراوي وعلى مدى ازيد من 42 سنة ,محروما من حقه في تقرير المصير ,يسقم ارضه  جدار من بين الاطول في العالم ,والاكثر اشباعا بالالغام ,وفي الوقت الذي يعيش فيه جزء من هذا  الشعب في الاراضي التي يحتلها المغرب يعاني من الانتهاكات الجسمة والممنهجة لحقوق الانسان ,يعيش الجزء الاخر لاجئا خارج وطنه في ظروف غاية في الصعوبة ,وفي ظل هكذا ظروف ,فان الشعب الصحراوي لا ولن يستفيد اي شي من تصدير ثرواته الطبيعية رغما عن ارادته الى اوروبا
وفيما يتعلق بكيفة التعامل مع الشحنة  المرفوض استيرادها ؟ فان سياستنا واضحة جدا بهذا الشان ,المطلوب ارجاعها من حيث اتت ,اي ارجاعها الى مصدرها الاصلي ,المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ,وعلى جميع شركات الشحن العالمية  بالاساس وعلى المشترين والناقلين ان يفهموا  بان مثل هذه الشحنات سيتم ضبطها والتعامل معها انطلاقا من مقتضيات القانون  والاسس والمقاييس والاجراءات العالمية

السيد الوزير
 في شهر ابريل الماضي جدد مجلس الامن الدولي التاكيد على قلقه وانشغاله لتاخر حل القضية الصحراوية ,وهو قلق مشروع ,لان احد الاسباب التي تعيق التقدم في الحل وتؤخر وتعيق تطبيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي هو استمرار هذا النهب للثروات الطبيعية للاقليم والتي تمنح الاحتلال فرصا للتنمية والتجارة والاستغناء لتقوية ومواصلة احتلاله اللاشرعي للاقليم ,ووضع حد لهذا النهب هو مساهمة فاعلة لتسهيل التوصل الى حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية
ومن هذا المنطلق ,فان جبهة البوليساريو اخدت علما وباسف عميق بقرار مجلس الاوروبا المعتمد يوم 16 يوليو 2018  والقاضي بالتوقيع على تعديل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لعام 2000 يسمح بتوسيع مجال تطبيقه ليشمل الاراضي الصحراوية المحتلة  عن رغم ارادة الشعب الصحراوي ,وهو مايوضح بان الاتحاد الاوروبي فضل المصالح الاقتصادية على المدى القصير  على القانون والعدالة والسلام,ومنه تحول الاتحاد الاوروبي بقراره اللاشرعي هذا الى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام الذي يبذلها المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة الى الصحراء الغربية السيد هورست كوهلر ويطيل امد النزاع  ويمدد بذلك معاناة الشعب الصحراوي وزيد من حالة التوتر وتهديد الامن واللاستقرار بالمنطقة بما يناقض مصالح الاتحاد الاوروبي
وتقبلوا السيد الوزير اسمى ايات التقدير والاحترام
امحمد خداد  مسؤول لجنة العلاقات الخارجية بجبهة البوليساريو


بقلم : مركز بنتيلي الإعلامي

بقلم : مركز بنتيلي الاعلامي

مـــــركــــز بــنــتــــيــــلــــــي الإعـــلامــــــي .

التعليقات



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الموقع السريع ليصلك جديد الموقع أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

عن الموقع

تغريداتي

جميع الحقوق محفوظة

مركز بنتيلي الإعلامي

2018