استنادا على قرارها الصادر في 19 يوليو 2018 ، فان محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تجدد التاكيد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير والزامية موافقته على أي اتفاقية تطبق على أراضيه وموارده الطبيعية. وبعد توضيحها بان "جبهة البوليساريو حركة تحرير وطنية ، وثمرة مقاومة صحراوية طويلة ضد مختلف أشكال الاحتلال الأجنبي" ، شددت المحكمة على أن "إقليم الصحراء الغربية ليس جزءاً من أراضي المملكة المغربية. وأن عبارة: منطقة الصيد المغربية ,لا تشمل المياه االاقليمية لأراضي الصحراء الغربية".
فبالنسبة للمحكمة ، فإن "رغبة الاتحاد الأوروبي المزعومة" في اعتبار اتفاق الاتحاد الأوروبي / المغرب ينطبق على الصحراء. فان ذلك يعني تطبيقا " منافي وغير متوافق مع مبدأ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات" ، التي تلزم للاتحاد الأوروبي.
ان المحكمة لتستبعد و بشكل قاطع أية إمكانية لادراج الصحراء الغربية في اي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية لأن هذا الإدماج سيشكل انتهاكا خطيرا ووصريحا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وانتهاك لحقه في الموافقة على ذلك .
. ويأتي هذا القرار على اثر الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو في مارس 2014 ضد اتفاق االصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بتطبيقه في المياه االاقليمية للصحراء الغربية. هذا الطعن ، الذي قدم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، قد ظل في الانتظار ، لان محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي كان عليها اولا ان يحكم في المسألة التي أحالها قاضي لندن (قضية الحملة لبريطانية من اجل الصحراء الغربية )، والتي صدر الحكم فيها بتاريخ 27 فبراير 2018. عندما قضت بأن المياه المتاخمة لأراضي الصحراء الغربية لا تقع ضمن النطاق الإقليمي لاتفاقية الاتحاد الأوروبي و المغرب.
وفي تعليقه على ما يروج له الان حول اتفاق جديد يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية اوضح الاخ امحمد خداد عضو الامانة الوطنية والمنسق الصحراوي مع الامم المتحدة بانه و وفي الوقت التي تعتبر فيه مصالح المفوضية الاوروبية أنهم مخولون بالتوقيع على اتفاقية جديدة مع المغرب لتطبيقها على المياه الاقليمية للصحراء الغربية ، فان قرار 19 يوليو 2018 هو رسالة واضحة للغاية بشأن قوة القانون الدولي ، وأن المرور بالقوة لن يحقق اي شيئ
ويوضح ولد خداد بان وبالنسبة لهذه الاتفاقية الجديدة ،فقد أجبر الاتحاد الأوروبي المغرب على الاعتراف بأنه لايمتلك اية سيادية على الصحراء الغربية لكي يقر في تمديد لاتفاق بينه والاتحاد الأوروبي على هذه الأرض. وبمجرد إثبات أن الاتفاق لا يطبق من تلقاء نفسه ، فإن الحل الوحيد هو إيجاد الآلية لتمديده ، وحتى وان انشئت تلك الالية فستظل الية فارغة وبدون جدوى لان الوحيد الذي يستطيع اعطاء موافقته على ذلك هو جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي
ويختم الاخ امحمد خداد تصريحه للصحافة بالقول "نحن نتابع تطورات الملف ، لأن الاتفاق عيله ان يحظى بمصادقة البرلمان الأوروبي ، وإذا تمت بالفعل المصادقة على هذه الآلية التي توسيع مجال تطبيق الاتفاقية لتشمل الصحراء الغربية ، فسنقدم طعنا جديدا أمام محاكم الاتحاد الأوروبي. ومن هذا المنطلق فمحامونا حاليًا يعملون على الطعن بالمسؤولية ضد اللجنة الاوروبية ، والذي قررنا المضي فيه امام التعنت الأوروبي ، للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسببت فيها تلك الاتفاقيات ,ونحتدث هنا يوضح الاخ خداد عن مئات الملايين من اليورو.
