مركز بنتيلي الإعلامي مركز بنتيلي الإعلامي
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

محكمة العدل الأوروبية وللمرة الثالثة تعيد التاكيد على أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية

استنادا على  قرارها الصادر في 19 يوليو 2018 ، فان محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تجدد التاكيد على حق شعب الصحراء الغربية في  تقرير والزامية  موافقته على أي اتفاقية تطبق على أراضيه وموارده الطبيعيةوبعد توضيحها بان "جبهة البوليساريو  حركة تحرير وطنية ، وثمرة مقاومة صحراوية طويلة ضد مختلف أشكال الاحتلال الأجنبي" ، شددت المحكمة على أن "إقليم الصحراء الغربية ليس جزءاً من أراضي المملكة المغربيةوأن عبارة: منطقة الصيد المغربية ,لا تشمل المياه االاقليمية لأراضي الصحراء الغربية".
فبالنسبة للمحكمة ، فإن "رغبة الاتحاد الأوروبي المزعومة" في اعتبار  اتفاق الاتحاد الأوروبي / المغرب ينطبق على الصحراءفان ذلك يعني تطبيقا  " منافي وغير متوافق مع مبدأ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات" ، التي تلزم  للاتحاد الأوروبي.
ان المحكمة لتستبعد و بشكل قاطع أية إمكانية لادراج الصحراء الغربية في اي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية لأن هذا الإدماج سيشكل انتهاكا خطيرا ووصريحا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وانتهاك لحقه في الموافقة  على ذلك .
. ويأتي هذا القرار على اثر الطعن الذي تقدمت به  جبهة البوليساريو في مارس 2014 ضد اتفاق االصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بتطبيقه في المياه االاقليمية للصحراء الغربيةهذا الطعن  ، الذي قدم أمام محكمة  العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، قد ظل في الانتظار ، لان محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي كان عليها اولا ان  يحكم في المسألة التي أحالها قاضي لندن (قضية الحملة لبريطانية من اجل الصحراء الغربية )، والتي صدر الحكم فيها بتاريخ  27 فبراير 2018 عندما قضت بأن المياه المتاخمة لأراضي الصحراء الغربية لا تقع ضمن النطاق الإقليمي لاتفاقية  الاتحاد الأوروبي و المغرب.

وفي تعليقه على ما يروج له الان حول اتفاق جديد يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية اوضح الاخ امحمد خداد عضو الامانة الوطنية والمنسق الصحراوي مع الامم المتحدة بانه و  وفي الوقت التي تعتبر فيه مصالح المفوضية الاوروبية  أنهم مخولون بالتوقيع على اتفاقية جديدة مع المغرب لتطبيقها على  المياه الاقليمية للصحراء الغربية ، فان  قرار 19 يوليو 2018  هو رسالة واضحة للغاية بشأن قوة القانون الدولي ، وأن المرور بالقوة لن يحقق اي شيئ
 ويوضح ولد خداد بان وبالنسبة لهذه الاتفاقية الجديدة ،فقد  أجبر الاتحاد الأوروبي المغرب على الاعتراف بأنه  لايمتلك اية سيادية على الصحراء الغربية لكي يقر في تمديد لاتفاق بينه والاتحاد الأوروبي على هذه الأرضوبمجرد إثبات أن الاتفاق لا يطبق من تلقاء نفسه ، فإن الحل الوحيد هو إيجاد الآلية لتمديده  ، وحتى وان انشئت تلك الالية فستظل الية فارغة وبدون جدوى لان الوحيد الذي يستطيع اعطاء موافقته على ذلك هو جبهة البوليساريو  الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي
ويختم الاخ امحمد خداد تصريحه للصحافة بالقول  "نحن نتابع تطورات الملف ، لأن الاتفاق عيله ان يحظى بمصادقة البرلمان الأوروبي ، وإذا تمت بالفعل  المصادقة على هذه الآلية التي توسيع مجال تطبيق الاتفاقية لتشمل الصحراء الغربية ، فسنقدم طعنا جديدا أمام محاكم الاتحاد الأوروبيومن هذا المنطلق فمحامونا حاليًا يعملون  على الطعن  بالمسؤولية ضد اللجنة  الاوروبية ، والذي  قررنا المضي فيه  امام  التعنت الأوروبي ، للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسببت فيها تلك الاتفاقيات ,ونحتدث هنا يوضح الاخ خداد عن  مئات الملايين من اليورو.
بقلم : مركز بنتيلي الإعلامي

بقلم : مركز بنتيلي الاعلامي

مـــــركــــز بــنــتــــيــــلــــــي الإعـــلامــــــي .

التعليقات



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الموقع السريع ليصلك جديد الموقع أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

عن الموقع

تغريداتي

جميع الحقوق محفوظة

مركز بنتيلي الإعلامي

2018