قرار مجلس الأمن الدولي 2414 ( 2018 ) حول الصحراء الغربية يؤكد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير و على ضرورة احترام حقوق الإنسان

أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم2414  ( 2018 )  في جلسته 8246 التي عقدت في 27 نيسان / أبريل 2018 حول قضية الصحراء الغربية دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة منذ 2007 إلى 2017، و تأكيده من جديد التزامه بمساعدة الطرفين ( أي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و ووادي الذهب و المملكة المغربية )  للتوصل إلى حل سياسي عادل و دائم و مقبول يكفل لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و مقاصده ، استحضارا لجولات المفاوضات الأربع التي تم عقدها تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة و كذا بتشجيع الطرفين على الالتزام بدعم استئناف عمليات المفاوضات بدون شروط مسبقة و بحسن نية .     

                   كما أن هذا القرار الذي جاء بعد مرور 27 سنة على تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ( MINURSO ) ، أكد على الالتزام بالقانون الدولي و باحترام حقوق الإنسان ، خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير و حرية تكوين الجمعيات و على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ تدابير بناء الثقة و مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتسيير الزيارات إلى المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الإنسانية التي يعاني منها اللاجئون الصحراويون نتيجة اعتمادهم فقط على المساعدات الخارجية .

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2414%20(2018)

                   و على هذا الأساس، و حيث إن:

                            + مبدأ تقرير المصير تكفله جميع المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان المتضمنة في ديباجة الدستور المغربي لسنة 2011 ، الذي جاء فيه بأن الدولة المغربية  " ... تتعهد بالتزام ما تقتضيه من مبادئ و حقوق و واجبات ، و تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ... " ،

                            + قضية الصحراء الغربية مصنفة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مجموعة من الأقاليم الغير متوفرة على الاستقلال الذاتي و التي يجب أن تخضع لمضمون اللائحة 1514 ،

 http://www.un.org/ar/decolonization/declaration.shtml

                            + الدولة المغربية مستمرة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين بمدن الصحراء الغربية ، حيث تقوم بمصادرة الحق في التعبير من خلال اعتقالها و محاكمتها بأحكام قاسية و جائرة لمدافعين عن حقوق الإنسان و سجناء سياسيين و طلبة صحراويين و مصادرتها لكل الأشكال الاحتجاجية المطالبة بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و من خلال أيضا مصادرة الحق في التنظيم و تأسيس العديد من الجمعيات و المنظمات الحقوقية مع إغلاقها للإقليم في وجه منظمات و جمعيات و هيئات حقوقية و إعلامية و برلمانية دولية .

                   و حيث إن تقرير الأمين العام حول الصحراء الغربية المسجل تحت رقم S/2018/277 بتاريخ 29 آذار / مارس 2018 ركز في مجموعة من فقراته على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من خلال حديثه عن ما تفيد به منظمات دولية و وطنية بعدم المساءلة وفتح تحقيق في الانتهاكات المرتكبة في حق الصحراويين  و عن الأحكام الصادرة بتاريخ 19 يوليوز / تموز 2017 بمحكمة استئناف مغربية ضد معتقلي قضية " اكديم إزيك " و ما توصلت به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رسائل لمحامين و عائلات المعتقلين تؤكد المس من شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة و من خلال تطرقه أيضا لمصادرة الحق في التعبير و في تأسيس عدد من الجمعيات و في مضايقة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و ما يصاحب ذلك من  تمييز و مس من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للصحراويين .

https://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/2018/277

                   فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يعلن ما يلي:

                            ـ مطالبته مجلس الأمن الدولي بعد تقليص مدة ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( MINURSO ) لأول مرة إلى 06 أشهر بدل سنة كاملة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لمنح حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير طبقا لمبادئ الشرعية الدولية و لقراراته ذات الصلة حول الصحراء الغربية .

                            ـ ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الرامي إلى استئناف المفاوضات بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و المملكة المغربية بدون شروط مسبقة تحت إشراف الأمم المتحدة .

                            ـ تثمينه لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية الصادر بتاريخ 29 آذار / مارس 2018 و لدور المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية " هورست كولر " رئيس ألمانيا سابقا في البحث مع طرفي النزاع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و المملكة المغربية و مع الدولتين المراقبتين الجزائر و موريتانيا و مع عدد من الدول في إفريقيا و أوربا و أمريكا لإيجاد حل عادل و مقبول لدى الطرفين يكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة .  

                            ـ دعوته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ تدابير بناء الثقة و لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتسيير الزيارات مع فتح إقليم الصحراء الغربية أمام المراقبين الأجانب من منظمات حقوقية و إنسانية و من هيئات برلمانية و نقابية و صحافية قصد الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان .

                            ـ تشبثه بضرورة احترام الدولة المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، و بالكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و إطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و السجناء السياسيين و الطلبة الصحراويين المعتقلين و الصادرة في حقهم أحكاما قاسية و جائرة على خلفية النشاط الحقوقي أو السياسي المرتبط بالموقف من قضية الصحراء الغربية الداعي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

                           

                              

                         

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية بتاريخ : 02 ماي / أيار 2018