أكد
قرار مجلس الأمن الدولي رقم2414 ( 2018 ) في جلسته 8246 التي عقدت في 27 نيسان
/ أبريل 2018 حول قضية الصحراء الغربية دعمه
للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي إلى الصحراء
الغربية لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة منذ 2007 إلى 2017، و تأكيده من جديد التزامه
بمساعدة الطرفين ( أي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و ووادي الذهب و
المملكة المغربية ) للتوصل إلى حل سياسي
عادل و دائم و مقبول يكفل لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره طبقا لمبادئ ميثاق
الأمم المتحدة و مقاصده ، استحضارا لجولات المفاوضات الأربع التي تم عقدها تحت
إشراف الأمين العام للأمم المتحدة و كذا بتشجيع الطرفين على الالتزام بدعم استئناف
عمليات المفاوضات بدون شروط مسبقة و بحسن نية .
كما أن هذا القرار الذي جاء
بعد مرور 27 سنة على تواجد بعثة الأمم المتحدة
لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ( MINURSO ) ، أكد على الالتزام بالقانون
الدولي و باحترام حقوق الإنسان ، خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير و حرية تكوين الجمعيات
و على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ تدابير
بناء الثقة و مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتسيير الزيارات إلى المنطقة مع
الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الإنسانية التي يعاني منها اللاجئون الصحراويون نتيجة
اعتمادهم فقط على المساعدات الخارجية .
و على هذا الأساس، و حيث إن:
+ مبدأ تقرير المصير
تكفله جميع المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان المتضمنة في ديباجة الدستور
المغربي لسنة 2011 ، الذي جاء فيه بأن الدولة
المغربية " ... تتعهد بالتزام ما تقتضيه
من مبادئ و حقوق و واجبات ، و تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها
عالميا ... " ،
+ قضية الصحراء
الغربية مصنفة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مجموعة من الأقاليم الغير
متوفرة على الاستقلال الذاتي و التي يجب أن تخضع لمضمون اللائحة 1514 ،
+
الدولة المغربية مستمرة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين
بمدن الصحراء الغربية ، حيث تقوم بمصادرة الحق في التعبير من خلال اعتقالها و
محاكمتها بأحكام قاسية و جائرة لمدافعين عن حقوق الإنسان و سجناء سياسيين و طلبة
صحراويين و مصادرتها لكل الأشكال الاحتجاجية المطالبة بالحقوق المدنية و السياسية
و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و من خلال أيضا مصادرة الحق في التنظيم و
تأسيس العديد من الجمعيات و المنظمات الحقوقية مع إغلاقها للإقليم في وجه منظمات و
جمعيات و هيئات حقوقية و إعلامية و برلمانية دولية .
و حيث إن تقرير الأمين العام حول
الصحراء الغربية المسجل تحت رقم S/2018/277 بتاريخ 29 آذار / مارس 2018 ركز
في مجموعة من فقراته على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من خلال حديثه عن ما
تفيد به منظمات دولية و وطنية بعدم المساءلة وفتح تحقيق في الانتهاكات المرتكبة في
حق الصحراويين و عن الأحكام الصادرة
بتاريخ 19 يوليوز / تموز 2017 بمحكمة استئناف
مغربية ضد معتقلي قضية " اكديم إزيك " و
ما توصلت به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رسائل لمحامين و عائلات
المعتقلين تؤكد المس من شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة و من خلال تطرقه أيضا
لمصادرة الحق في التعبير و في تأسيس عدد من الجمعيات و في مضايقة المدافعين
الصحراويين عن حقوق الإنسان و ما يصاحب ذلك من
تمييز و مس من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للصحراويين .
فإن المكتب التنفيذي لتجمع
المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يعلن ما يلي:
ـ مطالبته مجلس الأمن
الدولي بعد تقليص مدة ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( MINURSO ) لأول مرة إلى 06 أشهر
بدل سنة كاملة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لمنح حق شعب الصحراء الغربية في تقرير
المصير طبقا لمبادئ الشرعية الدولية و لقراراته ذات الصلة حول الصحراء الغربية .
ـ ترحيبه بقرار مجلس
الأمن الدولي الأخير الرامي إلى استئناف المفاوضات بين الجبهة الشعبية لتحرير
الساقية الحمراء و وادي الذهب و المملكة المغربية بدون شروط مسبقة تحت إشراف الأمم
المتحدة .
ـ تثمينه لتقرير
الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية الصادر بتاريخ 29 آذار
/ مارس 2018 و لدور المبعوث الشخصي للأمين
العام للصحراء الغربية " هورست كولر "
رئيس ألمانيا سابقا في البحث مع طرفي النزاع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية
الحمراء و وادي الذهب و المملكة المغربية و مع الدولتين المراقبتين الجزائر و
موريتانيا و مع عدد من الدول في إفريقيا و أوربا و أمريكا لإيجاد حل عادل و مقبول لدى
الطرفين يكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره طبقا لمبادئ ميثاق الأمم
المتحدة .
ـ دعوته مفوضية الأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ تدابير بناء الثقة و لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق
الإنسان لتسيير الزيارات مع فتح إقليم الصحراء الغربية أمام المراقبين الأجانب من
منظمات حقوقية و إنسانية و من هيئات برلمانية و نقابية و صحافية قصد الاطلاع على
وضعية حقوق الإنسان .
ـ تشبثه بضرورة
احترام الدولة المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، و بالكشف عن مصير
المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و إطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق
الإنسان و السجناء السياسيين و الطلبة الصحراويين المعتقلين و الصادرة في حقهم
أحكاما قاسية و جائرة على خلفية النشاط الحقوقي أو السياسي المرتبط بالموقف من
قضية الصحراء الغربية الداعي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية بتاريخ : 02 ماي / أيار 2018