مركز بنتيلي الإعلامي مركز بنتيلي الإعلامي
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

بيان ترحيبي بصدور حكم محكمة العدل الاوروبية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018

 جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة  بالصحراء الغربية 
العيون: 22 فبراير2018


بيان ترحيبي
بصدور حكم محكمة العدل الاوروبية

قطع  القرار التاريخي والنهائي الغير قابل للطعن الذي أصدرته محكمة العدل الاوروبية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 الشك باليقين، ووجه ضربة مؤلمة لمناورات النظام المغربي سيكون لها ما بعدها ، حيث اكد  ان “الصحراء الغربية هي المنطقة الفاصلة بين كل من المغرب، موريتانيا، وتحدها  الجزائر من الشرق والمحيط الأطلسي من الغرب، وهي طرف ثالث خارج حيز تطبيق الاتفاقية و عليه حث نص القرار الاتحاد الاوروبي والمغرب على الالتزام بمواثيق الامم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية منطقة “مدرجة ضمن قوائم الامم المتحدة للبلدان التي تخضع لتصفية الاستعمار” منذ سنة 1963 و هو ما يجب ان يتم توضيحه بشكل واضح لا لبس فيه  في نص الاتفاق.
كما اشار هذا الحكم القضائي في مقدمته الى الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تنص المادة  73 تحت عنوان "الإعلان المتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، على ما يلي: "يقرر أعضاء الأمم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض."
كما سلط حكم المحكمة الأوروبية الضوء في العديد من فقراته على ضرورة الفصل بين الصحراء الغربية و المغرب في حدوده المعترف بها دوليا حيث يعلل في المواد التالية :
(57) يتضمن اتفاق شراكة مصايد الأسماك ثلاثة أحكام تحدد نطاقها الإقليمي. أولا، تنص المادة 11 من ذلك الاتفاق على أنه ينطبق، فيما يتعلق بالمملكة المغربية، على "أراضي المغرب وعلى المياه الخاضعة للولاية المغربية". وثانيا، تنص المادة 5 من ذلك الاتفاق، فيما يتعلق بأنشطة الصيد على وجه التحديد، على السماح للسفن التي ترفع أعلام الدول الأعضاء بالمشاركة في أنشطة صيد الأسماك في مناطق الصيد "في المملكة المغربية". وأخيرا، تنص المادة 2 (أ) من ذلك الاتفاق على أن "منطقة الصيد المغربية" تعني "المياه التي تقع ضمن سيادة المملكة المغربية أو اختصاصها".
 (61) بالنظر إلى وجود مجموعة الاتفاقات هذه، ينبغي تفسير مفهوم "أراضي المغرب" في المادة 11 من اتفاق شراكة مصايد الأسماك بنفس الطريقة التي يفسر بها مفهوم "أراضي المملكة المغربية" في المادة 94 من الاتفاقیة .
(62) رأت المحكمة من قبل أن المفهوم الأخير يجب أن يفسر على أنه يشير إلى المنطقة الجغرافية التي تمارس فيها المملكة المغربية كامل الصلاحيات الممنوحة للكيانات ذات السيادة بموجب القانون الدولي، مع استبعاد أي إقليم آخر، مثل ذلك (الحكم الصادر في 21 كانون الأول / ديسمبر 2016.
(63) إذا كان ينبغي إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق اتفاق الشراكة، فإن ذلك سيكون مخالفا لقواعد معينة من قواعد القانون الدولي العام تنطبق على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، التي تعد المادة 34 من اتفاقية فيينا تعبيرا محددا (الحكم الصادر في 21 كانون الأول / ديسمبر 2016.
(64) وفي هذه الحالة، فإن إقليم الصحراء الغربية لا يشمله مفهوم "أراضي المغرب" بالمعنى الوارد في المادة 11 من اتفاق شراكة مصايد الأسماك.
(78) ويترتب على ذلك أن عبارة "منطقة الصيد المغربية"، المستخدمة في كل من اتفاقية الشراكة السمكية وبروتوكول سنة 2013 لتحديد النطاق الإقليمي، يجب أن تفهم على أنها تشير إلى المياه التي تقع ضمن سيادة المملكة المغربية أو اختصاصها.
 (79) وبناء على ذلك، وبعد الترجمة الشفوية المعتمدة في الفقرة 73 من هذا الحكم، لا بد من القول بأن عبارة "منطقة صيد مغربية"، لأغراض هذا البروتوكول، لا تشمل المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية.
(83) وبناء على ذلك، فإنه ينبع من كل ما سبق أن اتفاق الشراكة في مصايد الأسماك وبروتوكول عام 2013 يجب أن يفسرا، وفقا لقواعد القانون الدولي الملزمة للاتحاد الأوروبي والتي تنطبق على العلاقات بين الاتحاد ومملكة المغرب، بمعنى أن المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية لا تدخل في نطاق ذلك الاتفاق وبروتوكولها.

اننا من داخل جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية اد نعبر عن امتنانا لهذا القرارسيما في ظل التحركات المشبوهة التي  يقوم بها حاليا النظام المغربي بتواطؤ مع المفوضية الأوروبية ، فضلا عن تغييب تام لإرادة الشعب الصحراوي وعدم اشراك ممثله الوحيد جبهة البوليساريو  .
كما نعلن للرأي العام مايلي:

Ø    اشادتنا بهذا الحكم القضائي الاوروبي النهائي الشجاع .
Ø    دعوتنا الاتحاد الأوربي الى الامتثال لهذا الحكم و القيام في أسرع وقت  بسحب جميع السفن الاوربية التي تمارس نشاطها في مياه الصحراء الغربية .
Ø    مطالبتنا المفوضية الأوروبية بالتراجع عن جميع تحركاتها المشبوهة بهدف الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية السابق والاستفادة من هذا القرار الجديد، و العمل على فتح حوار جاد مع جبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي . 
Ø    حثنا  المجتمع الدولي و على رأسه مجلس الامن و الأمم المتحدة بالتحرك العاجل من اجل خلق الية تحمي ثروات الصحراء الغربية من هذا النهب الممنهج والاستنزاف المستمر.
Ø    تمكين الشعب الصحراوي من كافة حقوقه و على رأسها حقه في تقرير المصير عبر اجراء استفتاء، حر ، عادل و نزيه.

              عن المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات                      وحماية البيئة  بالصحراء الغربية 
بقلم : مركز بنتيلي الإعلامي

بقلم : مركز بنتيلي الاعلامي

مـــــركــــز بــنــتــــيــــلــــــي الإعـــلامــــــي .

التعليقات



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الموقع السريع ليصلك جديد الموقع أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

عن الموقع

تغريداتي

جميع الحقوق محفوظة

مركز بنتيلي الإعلامي

2018