مركز بنتيلي الإعلامي مركز بنتيلي الإعلامي
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

مذكرة الجمعية الصحراوية ASVDH بخصوص رأيها بشأن اتفاق الشراكة المزمع التحضير لتوقيعه بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.


الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.

ASVDH

بخصوص رأيها بشأن اتفاق الشراكة المزمع التحضير لتوقيعه بين الاتحاد الأوروبي من جهة والمملكة المغربية من جهة ثانيةوالذي قد يشمل إقليم الصحراء الغربية.








العيون/الصحراء الغربية

13/02/2018



أ: مقدمة

1-      طلبت لجنة مكلفة من مفوضية الاتحاد الأوروبي ومصلحة التفاعل الخارجي للاتحاد عبر تمثيليتها بالرباط من الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية (ASVDHلحضور إجتماع لإبداء رأيها بخصوص إمكانية إيجاد صيغة تتماشى وحكم محكمة العدل الأوربية بشان اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي من جهة والمملكة المغربية من جهة ثانية ليشمل المنتجات الزراعية والبحرية للصحراء الغربية.
2-      ولم تحدد اللجنة طبيعة هذه الصيغة ولا أبعادها ولا إلى مدى التزامها بقرار محكمة العدل الأوروبية المشار إليه في الفقرة الموالية، ولم تقدم للجمعية أي مسودة أو مشروع بهذا الخصوص، ولا طبيعة اللقاء الذي طلبت منا حضوره.
3-      وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية سبق لها أن أصدرت بتاريخ 21 ديسمبر 2016، حكما بشأن قرار المجلس 497/2012 /UE  المؤرخ 8 في آذار / مارس 2012 بخصوص إبرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تدابير تحرير متبادل للمنتجات الزراعية ، والمنتجات الزراعية التحويلية، والأسماك والمنتجات السمكية، والاستعاضة عن البروتوكولات رقم 1 و 2 و 3 ومرفقاتها والتعديلات التي أدخلت على الاتفاق الأوروبي المتوسطي الذي ينشئ رابطة بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء ، من ناحية، والمملكة المغربية، من جهة أخرى.
4-      وقد سبق لوكيل الأمين العام للشؤون القانونية، المستشار القانوني للأمم المتحدة أن قدم في فبراير 2002 فتوى إلى مجلس الأمن حول " مدى شرعية الإجراءات التي قيل أن السلطات المغربية قد اتخذتها والمتمثلة في عرض عقود على شركات أجنبية وتوقيعها معها للتنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربية، وذلك في سياق القانون الدولي، بما في ذلك القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقات المتعلقة بالصحراء الغربية.
5-      وارتباطا بذات السياق، سبق لمكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي أن اصدر في أكتوبر 2015، بطلب من حكومة الجمهورية العربية لصحراوية الديمقراطية فتوى بشأن "الإجراءات التي قيل أنها أتخذتمن قبل السلطات المغربية أو أي دولة أخرى أو مجموعة من الدول أو شركات أجنبية أو أي كيان آخر للتنقيب عن الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة و/أو استغلالها أو القيام بأي نشاط اقتصادي آخر في الصحراء الغربية، وذلك في سياق القانون الدولي، ولاسيما قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومقررات منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.
ب: الوضع القانوني للصحراء الغربية:

6-      وجب التذكير بأن إدراج إقليم الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي يعود إلى سنة 1963، تنفيذا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وبهذا الموجب لشعب الصحراء الغربية الحق في أن يحدد بحرية مركزه السياسي ويسعى بحرية إلى تحقيق إنمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو الأمر الذي أعاده كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتأكيد في قراراته على حق شعب الصحراء الغربية في استفتاء لتقرير المصير، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية.
7-       وتتواجد  بلإقليم منذ 1991 “ (المينورسو) البعثة الأممية لإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية “ على إثر توقيع اتقاق سلام بين الدولة المغربية وجبهة البوليساريو، من أجل تسوية تحت إشراف الأمم المتحدة. 

ج: موقف الجمعية من الموضوع:


8-      وإذ تجدد الجمعية التأكيد على المركز القانوني للصحراء الغربية وأبعاده الدولية فإنها تحيل على الفقرات من 5 إلى 32 من فتوى لمكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي (ف 5 أعلاه) وكذالك الفقرات من 1 إلى 16 من حكم محكمة العدل الأوروبية السابق الذكر (ف3 أعلاه)؛
9-      وتتمسك الجمعية (ASVDH) إضافة إلى قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال بقرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37 المؤرخ في 21 نوفمبر 1978 والذي عبر من خلاله المنتظم الدولي عن:
أ‌-     حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
ب‌- الأسف العميق لتفاقم الحالة نتيجة استمراراحتلال المغرب للصحراء الغربية ومد نطاق هذا الاحتلال إلى الإقليم الذي انسحبت منه موريتانيا مؤخرا.
ت‌-    حث المغرب على أن تشترك في عملية السلم وتنهي احتلال إقليم الصحراء الغربية.
ث‌-  اعتبار الجبهة الشعبية لتحريرالساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
10-  وباعتبارها جمعية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبناء على قانونها الأساسي ولاسيما المادة (3) التي تسطر أهدافها الرئيسية والتي من بينها :
البند 1: الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
البند 9: إرساء و نشر ثقافة السلم وحقوق الإنسان واحترام الأسس والمبادئ المتضمنة في المواثيق والعهود الدولية في مجال حقوق الإنسان.
11-   وبما أن المسائل المتصلة بالصحراء الغربية متعددة الأبعاد فان المكتب التنفيذي للجمعية يبدي رأيه بهذا الموضوع بما يتفق مع المواثيق والعهود ذات الصلة بحقوق الإنسان، دون المساس بالمركز القانوني لأية جهة صاحبة الاختصاص.

هـ: المواقف من إجراءات المغرب الاقتصادية التي تشمل إقليم الصحراء الغربية :

12-  توصل وكيل الأمين العام للشؤون القانونية، المستشار القانوني للأمم المتحدة في فتواه (ف 4 أعلاه) إلى الاستنتاج التالي: "رغم أن العقود المحددة التي تشكل موضوع طلب مجلس الأمن لا تعتبر غير مشروعة في حد ذاتها، فان القيام بأنشطة أخرى في مجال التنقيب أو الاستغلال دون مراعاة لمصالح شعب الصحراء الغربية ورغباته سيشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
13-   وأصدر مكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي فتواه (ف 5 أعلاه) والتي خلص فيها إلى مايلي:
أ‌.        ينبغي ألا يدخل المغرب في أي اتفاقات مع أي دولة أخرى او مجموعة من الدول او شركات اجنبية او اي كيان آخر للتنقيب عن الموارد الطبيعية المتجددة أو غير المتجددة في اقليم الصحراء الغربية او استغلالها. وفي هذا الصدد ، ينبغي أن تكون الاتفاقات التي يدخل فيها المغرب مقتصرة حصرا على أراضيه المعترف دوليا بأنها خاضعة لسيادته (وهي لا تشمل الصحراء الغربية).
ب‌.    يجب أن يكون أي تنقيب عن الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية أو استغلالها لفائدة شعب الصحراء الغربية ووفقا لرغباته.
ت‌.   بناء على ذلك، فان شعب الصحراء الغربية وممثليه الشرعيين (المقصود جبهة البوليساريو كما أشارت لذلك الفتوى) يجب ليس فقط أن يستشاروا بشأن أي اتفاق ينطوي على استغلال الموارد الطبيعية في إقليم الصحراء الغربية، وإنما أيضا أن يوافقوا على ذلك الاتفاق ويشاركوا مشاركة فعلية في التوصل إليه.
ث‌.   ينبغي مساءلة المغرب وأي كيان آخر عن الاتفاقات/العقود المبرمة للتنقيب عن الموارد الطبيعية المتجددة أو غير المتجددة في إقليم الصحراء الغربية و/أو استغلالها، وضمان أن يجني جميع فوائدها شعب الصحراء الغربية وفقا للقانون الدولي، وفي هذا الصدد ينبغي للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي النظر في تعيين مشترك لخبير مستقل للتحقيق من بيان المغرب.
14-  ألغت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي 497/2012 /UE  المؤرخ 8 في آذار / مارس 2012 بخصوص إبرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية (ف 3 أعلاه) من حيث موافقته على تطبيق ذلك الاتفاق في الصحراء الغربية.

و: التوصيات:

15-  ترى الجمعية الصحراوية (ASVDH)، أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي هي المعني الأول بإبداء الرأي أو الاستشارة أو الموافقة على أي إجراء ذي صلة بالجوانب الاقتصادية، قد يشمل إقليم الصحراء الغربية بما في ذلك أي اتفاق يرمي الاتحاد الأوروبي الى توقيعه مع المغرب.
16-  تعتبر الجمعية أن هذا النوع من الاتفاقات غير المشروعة وفق القانون الدولي، يقوض ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال الذي تتناسل عنه باقي حقوق الإنسان.
17-  ترى الجمعية الصحراوية أن أي اتفاقات بهذا الشأن من شانها إطالة أمد النزاع في إقليم الصحراء الغربية وبالتالي استمرار تأزم الوضعية الإنسانية للصحراويين بالمدن والأرياف الخاضعة للسيطرة المغربية وفي مخيمات اللاجئين جنوب/غرب الجزائر.
18-  تدعو الجمعية الصحراوية المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بحكم محكمة العدل الأوروبية وتنفيذه، وإلزام جميع المؤسسات والشركات والكيانات الأخرى الخاضعة لقوانينها بتنفيذ مضمون الحكم.
19-  تهيب الجمعية الصحراوية بجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية لضمان حماية الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي إلى حين تعبير هذا الشعب عن إرادته الحرة في اختيار مستقبله عبر استفتاء حر ونزيه.
وينبغي على المنتظم الدولي، إلى جانب ما ذكر، حول إيقاف هذه الإجراءات الاقتصادية، العمل أيضا على استرداد جميع تلك الموارد الطبيعية، التي تم استغلالها، ليس فقط منذ اجتياح المغرب للإقليم (1975) بل من بداية الاستعمار الاسباني للإقليم (1886)، وفى منح التعويض الملائم.

د: المواثيق والعهود المرتبطة بحقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع:


20-  تنص المادة (01) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونفس المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966:
(أ‌)     لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
(ب‌)  لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
(ت‌)  على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
21-  وتتضمن الفقرة (02)، من المادة (16)، من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، الحكم التالي: "لا تتمتع أي دولة بالحق في تعزيز أو تشجيع الاستثمارات التي قد تشكل عقبة أمام تحرير إقليم محتل بالقوة".
22-  ويقضي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بمايلي:
المادة 20:  
1.       لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته.
2.       للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التى يعترف بها المجتمع.
3.       لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.
المادة 21:
1.       تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الأحوال.
2.        في حالة الاستيلاء، للشعب الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها وفى التعويض الملائم.



المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية

ASVDH

بقلم : مركز بنتيلي الإعلامي

بقلم : مركز بنتيلي الاعلامي

مـــــركــــز بــنــتــــيــــلــــــي الإعـــلامــــــي .

التعليقات



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الموقع السريع ليصلك جديد الموقع أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

عن الموقع

تغريداتي

جميع الحقوق محفوظة

مركز بنتيلي الإعلامي

2018