قامت السلطات المغربية يومي 12-و13 من شهر يناير الجاري بفرض حصار أمني خانق على مدينة بوجدور / الصحراء الغربية ، وذلك على اثر الاستقبال الذي كان مقررا احتفالا بإطلاق سراح المعتقل السياسي الصحراوي * باللعيد بابيت * بعد ان قضى محكوميته لمدة 6 اشهر اين تم الإفراج عنه بتاريخ 09/01/2018 .
وقد شهدت المدينة تطويقا مشددامن الشرطة والدرك والتدخل السريع وشتى أنواع الاجهزة الاستخباراتية،خصوصا عند نقاط التفتيش والمراقبة كما اعتمدت الشرطة والدرك على لوائح تحمل اسماء مجموعة من النشطاء الحقوقيين الصحراويين لمنعهم من الدخول الى مدينة بوجدور، وقد تم إرجاع بعضهم من منتصف الطريقكحالة المناضلة ليلى الليلي التي تم تفتيشها بشكل مهين ، وسيدي محمد دداش رئيس لجنة دعم تقرير المصير بالصحراء الغربية والداه مصطفى (دافا) عضو المجلس التنسيقي للجمعية وهو ما يعتبر خرقا سافرا للحق في التنقل والحق في الحماية من كل ضروب سوء المعاملة.
وفي ذات السياق تم ملاحقة من تمكنوا من الوصول الى المدينة حيث تم الاعتداء على النساء كحالة اعويزة بيزا ومريم البورحيمي وسلطانة خيا وسليمة ليمام،وتعرضن للسحل والتنكيل بالازقة المجاورة لمنزل " أهل ودي " الذي خصص للاستقبال ، والذي عرف حصارا من طرف رجال المخابرات والشرطة بزي مدني منذ صبيحة يوم 12 من الشهر الجاري وقد تم المنع والاعتداء على كل من يحاول الوصول اليه حتى وإن كان فردا من العائلة .
كما عمدت الشرطة المغربية الى عرقلة حفل الاستقبال المخصص للمعتقلالمفرج عنه : بابيت بلعيد وذلك عبرإختطافهواحتجازه لعدة ساعات بدون اي مبرر قانوني،مما يعتبر خرقا ومساسا بكل القوانين التي تكفل الحق قي الحرية .
ان الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، اذ تعبر عن عميق قلقها ازاء هذه الانتهاكات والاساليب التي تنهجها السلطات المغربية تجاه الصحراويين.
تعلن للراي العام المحلي والدولي ما يلي:
ـــ إدانتها لانتهاكات حقوق الانسان المرتكبة بشكل يومي من طرف السلطات المغربية والممارسات الهادفة الى قمع الحريات والحرمان من الحقوق.
ـــ مطالبتها مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته ، بخلق آلية أممية لمراقبة حقوق الانسان وفتح الاقليم أمام الصحافة ومنطمات حقوق الانسان والباحثين الذين يتعرضون بإستمرار للطرد والترحيل من الصحراء الغربية.
عن المكتب التنفيذي للجمعية
حرر بتاريخ 14/01/2018
العيون/الصحراء الغربية
