مركز بنتيلي الإعلامي مركز بنتيلي الإعلامي
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

بيان تنديدي


اقدمت السلطات المغربية بالمدخل الشمالي لمدينة الداخلة/الصحراء الغربية، يومه الاحد 29 اكتوبر 2017، على منع مجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان تتكون من:
-          سيدي محمد ددش؛ رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
-          ابراهيم الحاج عضو منظمة عدالة.
-          اضافة الى عضوي الجمعية الصحراوية (ASVDH) مصطفى الداه وعبد الرحمان زيو.
وللاشارة فليست هذه هي المرة الاولى التي تمنع فيها السلطات المغربية نشطاء صحراويين من حقهم في التنقل داخل اقليم الصحراء الغربية، وخاصة الدخول الى مدينة الداخلة ( كان آخرها منع رئيس الجمعية الصحراوية في اكتوبر 2015 من الدخول، اضافة الى حالات اخرى) ، وكأن المراد من ذلك هو تقطيع اوصال الشعب الصحراوي والتحكم فيه، من خلال قرارات ادارية يتخذها رجال الاستخبارات المغربية ،تذكرنا بالسياسة نفسها التي يعاني منها الشعب الفلسطيني مع الحواجز الاسرائيلية التي تطبق قوانين عرفية تعود لعهد الاحتلال البريطاني.
ولعل المثير في هذه الخطوة الاستفزازية  هو التبرير الشفوي الذي واجه به احد المسؤولين المغاربة اعضاء الوفد المذكور بقوله " هذه بلادنا " ، وتناسى هذا المسؤول ان الدولة المغربية نفسها قد وقعت قبل 42 سنة من هذا التاريخ، الاتفاقية الثلاثية المشؤومة مع كل من موريتانيا واسبانيا، التي قسمت ارض وشعب الصحراء الغربية، واعطت الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية بما فيه مدينة الداخلة لموريتانيا ولد داداه انذاك، وأن هذه الاخيرة قد سلمت تلك الاراضي لجبهة البوليساريو، واعترفت بالدولة الصحراوية في اتفاقية  الجزائر الموقعة بين الطرفين بتاريخ 05 غشت 1979 بالجزائر، قبل اجتياحها من جديد.
واذ تندد الجمعية الصحراوية بهذا المنع من الحق في التنقل الذي طال هؤلاء النشطاء، لتعبر عن  قلقها البالغ من استهتار الدولة المغربية، بالمواثيق والعهود والتزاماتها الدولية، خاصة الاعلان العالمي لحقوق والعهدين الدوليين واعلان الامم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان.
ان هذا القرار الجائر، يأتي في وقت تستمر فيه الدولة المغربية في انتهاك كافة الحقوق، التي يجب ان يتمتع بها الانسان الصحراوي في ارضه الغير محكومة ذاتيا، في ظل حصار اعلامي وامني خانق تفرضه السلطات المغربية على الاقليم، بالرغم من وجود بعثة الامم المتحدة الخاصة بتنظيم الاستفتاء؛ والتي كان من آخر تجلياته طرد البرلمانيين الاوربيين الخمسة وكذلك طرد مراقبين حقوقيين اسبان بتاريخ 31 اكتوبر 2017 ويتعلق الامر بكل من AMAIA ARENAL   و  UNAI ORBEGOZO URIBESALGO.
وبناء على ماسبق فإن الجمعية الصحراوية تطالب:
-          المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن و الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة بالايفاء بالتزماتها تجاه الشعب الصحراوي، تطبيقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة خاصة الفصول 73 و 74  والقرارات الاممية ذات الصلة.
-          توسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( المينورسو)، لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها.
-          دول الاتحاد الاوربي الالتزام بالقانون الدولي، وتطبيق حكم محكمة العدل الاوربية المتعلق بوضعية الاقليم القانونية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016.
-          المنظمات الحقوقية الدولية والضمائر الحية مواصلة العمل من اجل احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية وكل بقاع العالم.
عن الجمعية الصحراوية (ASVDH)
العيون/الصحراء الغربية
         في 03/11/2017

بقلم : مركز بنتيلي الإعلامي

بقلم : مركز بنتيلي الاعلامي

مـــــركــــز بــنــتــــيــــلــــــي الإعـــلامــــــي .

التعليقات



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الموقع السريع ليصلك جديد الموقع أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

عن الموقع

تغريداتي

جميع الحقوق محفوظة

مركز بنتيلي الإعلامي

2018