مركز بنتيلي الإعلامي مركز بنتيلي الإعلامي
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

مقدمة الندوة الصحفية التي نشطها السيد محمد سالم ولد السالك وزير الشؤون الخارجية بتاريخ 10 يوليوز 2017.




السلام عليكم ومرحبا بكم جميعاً
شهدت القمة 29 للإتحاد الإفريقي المنعقدة أخيراً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حدثا بارزاً جسده جلوس المملكة المغربية إلى جانب الجمهورية الصحراوية وذلك ضمن الاتحاد الإفريقي وهو المنظمة القارية التي كانت الدولة الصحراوية من مؤسسيها والمملكة المغربية بانضمامها إليها أصبحت العضو الـ 55 بها.
        لقد طلبت القمة من الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية البدء بالتفاوض والحوار المباشر، كما يؤكد ذلك بالنص قرار القمة، من أجل إنهاء الصراع بينهما على أساس قرارات ولوائح الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.
القلعة الإفريقية
حاول الوفد المغربي الذي ضم عشرات الديبلوماسيين ورجال المخابرات التأثير على مواقف الدول الإفريقية منذ اجتماع الممثلين الدائمين ومروراً باجتماع مجلس الوزراء حتى مداولات رؤساء الدول والحكومات وهذا على مدار أسبوعين.
لقد فشل المغرب في تغيير القواعد القانونية والمبادئ السياسية التي بني عليها الموقف الإفريقي من القضية الصحراوية باعتبارها قضية حق شعب في الحرية والاستقلال وحقه في وحدة ترابه الوطني وسيادته على أرضه.
كما حصد المغرب من جهة ثانية نتيجة عكسية لما كان يتوخاه من إنضامه إلى الاتحاد الإفريقي وهو تحييد المنظمة الإفريقية وإبعادها عن المساهمة في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
        لقد أكدت القلعة الإفريقية للمحتل المغربي أن خرق الحدود القائمة واحتلال أراضي الجيران بالقوة ورفض القرارات واللوائح لا يمكن قبولها أو السكوت عنها مقابل شراء الذمم وتوزيع الرشاوي والضغط على الدول داخل قاعات الاجتماعات وفي الفنادق كما حصل في أديس أبابا أثناء فترة انعقاد القمة .
الكرسي الشاغر والكرسي المملوء
الدرس التي لقنها الاتحاد الإفريقي للمغرب أثناء هذه القمة الأخيرة تبين أن مواقف المنظمة القارية لا يمكن القفز عليها ولا إلغائها سواء كان المغرب خارج الاتحاد كما كان قبل يناير الماضي أو داخله كما هو الحال اليوم.
ويبقى السؤال المطروح الآن هو كيف سيتصرف المغرب أمام قرارات القمة التي أمرت رئيس الاتحاد ورئيس المفوضية إلى جانب مجلس السلم والأمن والممثل السامي للإتحاد إلى الصحراء الغربية – أمرتهم - بالتحرك من أجل إنهاء الصراع القائم بين الدولتين العضوتين في الاتحاد الإفريقي وبإحياء اللجنة الخاصة على مستوى الرؤساء والمعروفة بإسم لجنة الحكماء إذا اقتضى الأمر ذلك.
إلا أن الأكيد هو أن المغرب لن يخرج من العزلة سواء كان داخل الاتحاد أو خارجه إلا بإنهائه للاحتلال اللاشرعي للتراب الصحراوي وإلتزامه بحدوده المعترف بها دولياً.
        لقد سوق المحتل المغربي لرأيه الداخلي وحتى للرأي الدولي المغالطات والتزوير وقلب الحقائق معتمدا في ذلك على مواقع إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة وقدم أرقاماً ولوائح. لقد أكد أن 39 دولة تؤيده ضد الدولة الصحراوية (يناير 2017) ونشر قائمة من 28 دولة يقول أنها تسانده لطرد الجمهورية الصحراوية وذلك خلال قمة كيغالي (يوليوز 2016). وأكتفى الآن بعد القمة ال29 (يوليوز 2017) بنشر لائحة من 18 دولة يقول أنها تحفظت معه على قرارات القمة في وقت طلب منه رئيس المؤتمر الا يتحدث باسم الدول الحاضرة و التي يمكنها ان تتدخل اذا كانت لديها تحفظات.
ويتضح مما سبق أن المحتل المغربي يلاحقه الزمن وإذا استمر في سياسة التعنت والمراوغة فإن عزلته داخل الاتحاد الافريقي ستكون أقوى مما كانت عليه عندما كان ينتهج سياسة الكرسي الشاغر لأنه يسبح تماما عكس التيار.
        ورهانات المحتل المغربي المتمثلة في تغيير مواقف الاتحاد الإفريقي وإبعاده عن الشراكة مع الأمم المتحدة في عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية أو العمل على الأقل على تقسيمه وإضعافه في إطار تنفيذ أجندة خارجية معروفة، رهانات كلها لن يكتب لها النجاح.

التعنت و الهروب امام تراكم الفشلات
الفشل الذريع على الصعيد الافريقي  ترافقه محاولات المغرب بتواطؤ فرنسي اسباني لارغام الاتحاد الاوروبي على لي عتق العدالة الاوروبية من خلال خرق حكم محكمة العدل الاوروبية الصادر في دجنبر 2016 و القاضي ببطلان الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي و المملكة المغربية التي تشمل خيرات الصحراء الغربية لان الاتحاد الاوروبي ، هيئات و دول، لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية و هذا تماشيا مع مواقف الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي اللذين يعتبران التواجد المغربي في الصحراء الغربية باحتلال عسكري لا شرعي.
كما انه و امام تملص عديد الشركات و البنوك العالمية وسحب استثماراتها من الاراضي المحتلة بالجمهورية الصحراوية و تحرك العدالة في بلدان عدة ضد نهب و سرقة الثروات الطبيعية ، بادر المحتل المغربي الى توسيع رقعة احتلاله في المياه التباعة للدولة الصحراوية.
ان الجمهورية الصحراوية تدين التعنت المغربي و تحمل كل من فرنسا و اسبانيا مسؤولية استمرار الاحتلال اللاشرعي لبلدنا و عرقلتهم المتواصلة لمجهودات المجتمع الدولي الرامية الى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير و الاستقلال عبر استفتاء حر، نزيه و عادل يقول فيه الشعب الصحراوي ، صاحب السيادة، كلمة الفصل.
اننا ندين كذلك استمرار القمع الهمجي ضد شعبنا الاعزل في المناطق المحتلة و جنوب المغرب و المواقع الجامعية و نشجب بكل قوة المحاكمات الجائرة ضد نشطاء انتفاضة الاستقلال السلمية و ضد اعضاء الصف الطلابي و نوجه نداء الى كل المنظمات الدولية و منظمات الدفاع عن حقوق الانسان للضغط على المحتل المغربي لاطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و وقف القمع و التعذيب و التنكيل المسلطين على شعبنا في الاراضي المحتلة.   
بقلم : مركز بنتيلي الإعلامي

بقلم : مركز بنتيلي الاعلامي

مـــــركــــز بــنــتــــيــــلــــــي الإعـــلامــــــي .

التعليقات



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الموقع السريع ليصلك جديد الموقع أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

عن الموقع

تغريداتي

جميع الحقوق محفوظة

مركز بنتيلي الإعلامي

2017