مركز بنتيلي الإعلامي مركز بنتيلي الإعلامي
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

تقرير مفصل حول مرافعات كومبارس الدفاع في إطار المساعدة القضائية


ذكر مراسل مركز بنتيلي الإعلامي بان جلسة اليوم افتتحت على الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش وخصصت لمرافعات الدفاع في إطار المساعدة القضائية ، ولخص المرافعات بأنها تناغمت مع  ماتقوله النيابة العامة ودفاع الحق المدني مع محاولته تأثيث المشهد بين الفينة والأخرى برتوشات توحي بدفاعه عن المعتقلين وللموضوعية نورد ملخص لكلام محاموا الدفاع في إطار المساعدة القضائية :  اعتبر ان بعض المعتقلين ثابتة في حقهم التهم والبعض الأخر لم تثبت في حقه التهم المنسوبة لهم في إشارة ضمنية تزكي محاضر الضابطة القضائية ، وتطرق كذلك إلى قرار محكمة النقض ،"الضحايا"،موضوع اكتراء السيارات وطالب بأدلة ملموسة في الأمر بحيث سبق وان ادعت النيابة العامة بان مجموعة اكترت سيارات واستعملتها في الدهس....وتبقى مجرد ادعاءات في غياب وثائق ملموس أسماء الأشخاص والشركات وعقود الكراء
كما علق أي محامي المساعدة القضائية على مذكرات مايسمى  دفاع الحق المدني  واستدل بالفصل 206 من الدستور المغربي، محامي آخر ركز على الفصل 120 من الدستور المغربي الذي عقب اجتياح مخيم اكديم ايزيك ، والذي يكفل الحق في المحاكمة العادلة والسلامة الجسدية للمعتقل والملاحظ جليا غيابهما عن مسرحية اليوم ، وأشار إلى عدم قانونية أدلة المحاضر وأعطى مثال بأنه ذكر أن بعض المعتقلين  تدربوا على يد قوات البوليساريو وهذه ليست بدليل كافي على ارتكاب أي جرم فمثلا جندي سابق ليست دليل ارتكاب أي جرم ولا حتى ذوي سوابق حسب قوله .
  وركزت مرافعات اليوم على عدم قبول شهادة معدي المحاضر من أمثال بوخبزة الذي يعتبر هو المشرف الأساسي على اجتياح المخيم وعبد الرحمان الوزنة  وهما من حررا المحاضر التي لفقت التهم للمعتقلين وهما الخصم والحكم ، واستغرب والحديث هنا عن من انتصبوا كدفاع في إطار المساعدة القضائية بعد مقاطعة أبطال ملحمة اكديم ايزيك للمسرحية السيئة الإنتاج والإخراج،بحيث تساءل عن السبب وراء إضافة تهم جديدة على الملف  كالمس بأمن الدولة دون أي سند قانوني يذكر ، ونقطة أخرى ركزت عليها النيابة العامة ألا وهي احتجاز سكان المخيم وجعلهم دروع بشرية الأمر الذي تنفيه الوقائع لسبب بسيط هو انه لم يتقدم ولا شخص واحد بشكاية فالموضوع ؟
ونفى أحقية الحكم على جميع المعتقلين بنفس الحكم لعدم قدرة المحكمة على التأكد يبن من نفذ وطبق الجرم المفترض  بناءا على قوانين وفصول قديمة واستفاض في الأمر على اعتبار أن الواقعة في مكان خارج المجال الحضري وسبق أن بثت محكمة عسكرية في الأمر وبرأت البعض وهذا الأمر له مدة من الزمن وتطبيقه لايجوز لعديد الاعتبارات استدل بفصول من الدستور المغربي حسب قوله.

وبخصوص التنصت على المكالمات الهاتفية ، والتي من المفروض ان تشرف عليها لجنة مختصة لها قدرة على التحقق من الأصوات ومن المكالمات وهو مالم يكن ووقع تناقض فالنيابة العامة قدمت تقرير مكتوب ادعت انها ترجمته من الحسانية الى العربية ودفاع الحق المدني قدم التقرير مترجم إلى العربية من الحسانية وهو الأمر الغير قانوني حسب محامي الدفاع في إطار المساعدة القضائية وفي جميع الحالات هو غير كافي وطلب تسجيل صوتي تشرف عليه لجنة مختصة بغية التحقق، وفي موضوع الاتصال بالخارج  كالجزائر والبوليساريو في شخصي الشهيد الخليل سيد محمد وعمر بولسان ، واعتبر الأمر تنقصه الأدلة لإثبات من حرض من ، لغياب شيء ملموس  يذكر إن ملخص المرافعات هو انه جيء بهم للعب دور كومبارس  لتأثيث المشهد المهزلة.
بقلم : مركز بنتيلي الإعلامي

بقلم : مركز بنتيلي الاعلامي

مـــــركــــز بــنــتــــيــــلــــــي الإعـــلامــــــي .

التعليقات



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الموقع السريع ليصلك جديد الموقع أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

عن الموقع

تغريداتي

جميع الحقوق محفوظة

مركز بنتيلي الإعلامي

2017